| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مسؤولية المصفي المدنية في التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة في ضوء أحكام قانون الشركات الأردني رقم22 لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون رقم 17 لسنة 2003, وأحكام القانون المدني الأردني بالمقارنة مع القانون الانجليزي, وبعض التشريعات الوطنية. ولتحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحث بدراسة بعض ما كتب حول هذا الموضوع وتحليله واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة بمحل الدراسة, وتسجيل التعليقات ومناقشة الآراء الفقهية وتحليل النصوص القانونية . وقد تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال أربعة فصول بعد الفصل التمهيدي. إذ تم بيان ماهية التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني والقانون الانجليزي, إذ كانت على نوعين أولهما التصفية الاختيارية التي تتقرر وفقاً لإرادة الشركاء في الشركة, وثانيهما التصفية الإجبارية التي تستند من حيث أسبابها للقانون, ومن حيث تنفيذها تتقرر من قبل القضاء, بالإضافة إلى بيان حالات أنواع هذه التصفية وفق أحكام كل من القانون الأردني والقانون الانجليزي والإشارة إلى الفرق بينهما, وذلك في الفصل التمهيدي لهذه الدراسة. في حين تعرضت الدراسة للمركز القانوني للمصفي في التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة في الفصل الأول إلى بيان إجراءات تعيين المصفي سواء أكان التعيين قد نُص عليه في عقد الشركة أم باتفاق لاحق، أم كان التعيين في حالة عدم وجود نص, أو تم التعيين عن طريق المحكمة, وعزل المصفي عند تحقق الأسباب الموجبة لذلك, وبيان حقوق والتزامات وواجبات المصفي في القانون الأردني والإنجليزي ، وتوضيح النظريات الفقهية التي قيلت في المركز القانوني للمصفي في التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة في القانون الأردني مقارنة مع القانون الانجليزي باعتباره كوكيل عن الشركة أو كمدير لها أو كوكيل عن الشركاء أنفسهم أو عن الدائنين. أما الفصل الثاني فقد تناول الباحث فيه أساس المسؤولية المدنية للمصفي سواء أكانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية. بعد ذلك تم التعرف من خلال الفصل الثالث الذي خُصص لحالات مسؤولية المصفي المدنية في التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة سواء أكانت مسؤولية تجاه الشركة أم المساهمين وكذلك مسؤولية المصفي عن العقود التي يبرمها أثناء عملية التصفية موضحاً أنواع هذه العقود . وإذا ما تحققت المسؤولية المدنية للمصفي في التصفية الإجبارية للشركة فإن هناك أطرافاً يحق لها تحريك دعوى المسؤولية تجاه المصفي سواء من قبل الشركة أم المساهمين أم الغير, حيث حدد القانون آليات وطرق تحريك هذه الدعوى, وهذا ما تم التعرف عليه من خلال الفصل الرابع من هذه الأطروحة .وفي ضوء ما تقدم ختمت هذه الدراسة ببيان أهم النتائج التي تم توصل إليها.
|
