ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الدولية عن الفعل الضار بالبيئة في القانون الدولي

المؤلف الرئيسي: الضلاعين، جاسر مسلم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطائي، كريمة عبدالرحيم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 635638
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

272

حفظ في:
المستخلص: هدف هذه الدراسة هو التعرف على المسؤولية الدولية عن الفعل الضار بالبيئة في القانون الدولي ، من خلال التعرف على مفهوم الفعل الضار بتطبيق قواعد المسؤولية على أساس العمل غير المشروع الذي يؤدي في بعض الحالات إلى استحالة حصول من يتعرضون للأضرار البيئية على التعويض فيصبح من الواجب تطبيق مبدأ المسؤولية التي تعفي المتضرر من عبء إثبات الخطأ الناشئ عن الدولة مصدر الضرر ، عبر إرساء قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الخطيرة على الرغم من مشروعيتها ، وأيضاً إبراز القواعد العامة للتعاون الدولي لمنع وقوع الأضرار البيئية من خلال توافر الوسائل الكفيلة لتنفيذ قواعد القانون الدولي لحماية البيئة ،ومعالجة آثارها والتعويض عنها إذا ما حدثت. يعالج البحث هذا الموضوع في فصلين ، تضمن الفصل الأول مفهوم الفعل الضار بشكل عام ، كذلك مفهومه في القانون الدولي في مبحثه الأول ، وأساس المسؤولية الدولية عن الفعل الضار بالبيئة في القانون الدولي في المبحث الثاني ، وفي الفصل الثاني عالج البحث وسائل الحد من آثار الفعل الضار البيئة في القانون الدولي من خلال منع الأضرار البيئية قبل حدوثها في مبحثه الأول ، وإصلاح الأضرار بالبيئة في القانون الدولي في المبحث الثاني . أهم النتائج التي توصل إليها البحث تتلخص في أن المسؤولية الدولية لا تتحقق إلا بوقوع ضرر فعلي سواء أكان النشاط أو الفعل الذي تقوم به الدولة مشروعاً أم غير مشروع كما يصنف في القانون الدولي فإذا ما نتج عن تلك النشاطات التي تقوم بها الدولة ضمن إقليمها أو مما يقع تحت سيطرتها ضرراً بيئياً لدول أخرى ،فإن الدواـة صاحبة النشاط أو الفعل تكون مسؤولة دولياً عن الأضرار البيئية التي لحقت بالدول الأخرى لذا يستلزم تأسيس المسؤولية الدولية في القانون الدولي لحماية البيئة عن تلك الأفعال التي تقوم بها الدولة و ينتج عنها أضرار بيئية لدول أخرى على أساس العمل الدولي غير المشروع وعلى أساس المسؤولية الموضوعية ، كما أن الأنشطة التي تسبب تلويث البيئة وهي أنشطة غير محظورة وتمارسها الدول ضمن إقليمها, تصنف ضمن الأنشطة الخطيرة إذا ما زادت عن حدها المسموح به, مما ينتج عنها في الوقت ذاته أضرار بيئية لدول أخرى . في مثل هذه الحالة يمكن مساءلة الدولة صاحبة ذلك النشاط وفقاً لمبدأ المسؤولية الموضوعية . أما ما يخص تقدير التعويض المالي عن الأضرار البيئية ، فلا يمكن الجمع بين الكسب الفائت والفائدة القانونية حتى لا تحدث ازدواجية في عملية التعويض للحالة الواحدة.