| المستخلص: |
استهدف هذا البحث تطوير نموذج تقييم أداء يتكون من أفضل مجمـوعة من النسـب المالية التي يمكن استخدامها لتقييم أداء الشركات وبالتالي التنبؤ بتعثر الشـركات من مختلف القطاعات في الأردن وذلك بتطبيق هذا النموذج لتقييم الأداء على الشركات الـممثلة لعينـة الدراسة التي تكونت من 14 بنكا هي جميع البنوك المدرجة في بورصة عمـان لــلأوراق المالية, وأكبر25 شركة من حيث رأس المال من قطاع الخدمات, وكذلك أكبر 25 شركة من حيث رأس المال من قطاع الصناعة. هذا وتقييم الأداء هو نقطة الانطلاق من أجل التنبؤ بتعثر الشركات في وقت مبكر فهو يعطي مؤشراً للجهات المعنية للتدخل واتـــخاذ الإجــراءات التصحيحية المناسبة قبل أن تفشل المنشأة نهائيا. وذلك لأنه لا توجد نماذج محاسبية متعارف عليها ومعتمدة لدى بورصة عمان فهناك حاجة إلى مثل هذه النماذج لــلإدارة والمســتثمرين والجهات المهتمة الأخرى.وتضمن البحث ثلاث فرضيات. وأظهرت نـتائج البحث صحة فرضيات البحث. وقبل البدء بالتحليل أظهرت الدراسة أهمية التحليل المالي وأهمية تقييم الأداء والأدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة. ولتحقيق الهدف من البحث تم استخدام إحدى وعشرين نسبة مالية منـشورة لعيـنة قطاع البنوك, منشورة مع قوائمها المالية على موقع بورصة عمان للأوراق المالية وذلك لأغراض التحليل وتكوين نموذجي تقييم أداء لعام 2005 ولعام 2006,وكذلك تم استخدام خمس عشرة نسبة مالية منشورة لكل من عينة قطاع الخدمات وقــطاع الصناعة, حيث تم الوصول إلـى نموذجي تقييم أداء لكل قطاع, ليصبح مجموع النماذج التي تم تطويرها للقطاعات الثلاثة ستة نماذج كانت قادرة على تقييم أداء الشركات الموجودة ضـمن العينة بشكل جيد, مما يعنــي إمكانية الإفادة من هذه النماذج من قبل جميع الشركات وكذا من المهتمين وكل ضـــمن قطاعه. وتم تحليل هذه النسب باستخدام الأسلوب الإحصائي المعروف بتحليل الانحدار الخطي المتدرج للتوصل إلى أفضل نماذج تتكون من مجموعة من النسب الماليــة يمكنـها تقييم أداء الشركات. هذا وفيما يتعلق بنموذجي تقييم قطاع البنوك, فقد تكون نموذج عام 2005 من خمس نسب مالية , فيما تكون نموذج عام 2006 من ست نسب مالية. وقد تكررت نسبتان ماليتان في كلا النموذجين. أما قطاع الخدمات فتم تطوير نموذج لعام 2005 يتكون من سبع نسب مالية, وتكون نموذج عام 2006 من خمس نسب مالية , وقد تكررت خمس نسب مالية في كـــلا النموذجين. أما قطاع الصناعة فتم تطوير نموذج لعام 2005 يتكون من سبع نسب ماليــة, وكــذلك تكون نموذج عام 2006 من سبع نسب مالية,وقد تكررت ست نسب مالية في كلا النموذجين. وخلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن الاعتماد كليا على البيانات المنشورة للشركات من مختـلف القطاعات في الأردن لتقييم أداء الشركات والتنبؤ بمستقبلها, إذ إن بيانات الشركة ونسبــها المالية لعام واحد أو عامين لا تعكس بدقة وضع المنشأة , كما أن هناك شركـات لا تقــوم بالإفصاح عن بياناتها المالية بشكل كامل أو بشكل دقيق. كما أن النسب المالية المنشورة قليلة مقارنة مع النسب التي يمكن استخراجها من البيانات المالية لكل قطاع أو لكل شركة, فبـعض الدراسات استخلصت أكثر من 30 نسبة مالية لبعض القطاعات. كما خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على نسبة واحدة بعينها لتقييم أداء أي شركة بل هناك مجموعة من النسب تتكرر في معظم النماذج العالمية والمحلية كما تختلف النماذج بـين عام وآخر وبين قطاع وآخر, ومن دولة لأخرى. وتم إثبات صحة فرضيات البحث بأنه يمـكن عمل نماذج محاسبية لتقييم الأداء كما أن هذه النماذج تختلف من قطاع لآخر . كما أظهرت الدراسة أهمية بعض النسب المالية حيث تكررت بعض النسب المالية في جميع النماذج فيما تكررت نسب أخرى في معظم النماذج وإن النسب التي لم تتكرر هي نسب قليلة, ومعظم النسب التي ظهرت في هذه النماذج ظهرت في نماذج سابقة محلية وعالمية.
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها أن تقوم الشركات بالاهتمام بشكل أكبر بالنسب المالية التي أظهرتها هذه الدراسة والاهتمام بقيم هذه النسب لكل شركة. وأن تقوم كل شركة بتطبيق المعادلات الرياضية التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة على نسبها المالية الفعلية لكل من سنتي التحليل, من أجل معرفة مستوى أداء كل شركة مقارنة بمتوسط الصناعة, وهل أداء هذه الشركة أو تلك حول متوسط الصناعة أو أدنى من متوسط الصناعة أو أعلى من متوسط الصناعة؟ وأوصت الدراسة كذلك أن تقوم الشركات بعملية تقييم أدائها بشكل دوري وسنوي باستخدام أكثر من معيار لتقييم الأداء وعدم الاكتفاء بالاهتمام بمستويات الأرباح فقط كما تفعل بعض الشركات.
|
