التفريد العقابي في القانون الاردني : دراسة مقارنة : مصر ، فرنسا
| المؤلف الرئيسي: | الجبور، خالد سعود بشير (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | السعدي، واثبة داود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 376 |
| رقم MD: | 635652 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
538
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع التفريد العقابي الذي اهتدت إليه السياسة الجنائية الحديثة كوسيلة لتحقيق أهداف العقوبة من حيث تعريفه وأنواعه وأنماطه المختلفة وأحكامه، وقد إستعرضت هذه الدراسة فكرة التفريد كوسيلة لإصلاح المجرم وتأهيله من خلال اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجاني وأحواله وطبيعة شخصيته. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية التفريد العقابي بأنواعه المختلفة (التشريعي، القضائي، التنفيذي) في إيقاع وتنفيذ العقوبة المناسبة التي تتماشى مع شخصية الجاني وظروف ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بيان أهم أنماط التفريد المأخوذ بها في التشريعات المقارنة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تناول الباحث التفريد التشريعي (القانوني) والمتمثل في الظروف والأعذار التي تشدد أو تخفف أو تعفي من العقوبة والتي ينص عليها القانون وإذا لم يسعف التفريد القانوني، القاضي في مهمته فقد أعطي للقاضي بالإضافة إلى ذلك ومن أجل جعل العقوبة ملائمة لظروف الجاني ما يسمى " بالتفريد القضائي " أو السلطة التقديرية للقاضي، والتي يستطيع من خلالها توقيع العقوبة المناسبة للجاني والتي تحقق إصلاحه وتأهيله. وبالإضافة إلى ذلك هنالك التفريد التنفيذي الذي تقوم به الإدارة العقابية من خلال إشرافها على تنفيذ العقوبة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:- 1- الدعوة إلى أن تتظافر أنواع التفريد العقابي الثلاثة، التشريعي والقضائي والتنفيذي، بحيث يقوم كل من هذه الأنواع بسد النقص الموجود لدى النوع الأخر، وبذلك نصل إلى تفريد عقابي يحقق المصلحة. 2- الدعوة إلى أن يأخذ المشرع الأردني بمبدأ قاضي تنفيذ العقوبات من خلال التوسع في الأخذ بهذا النظام حتى يحقق الجزاء الجنائي الأغراض المتوخاة منه. 3- ضرورة إيجاد ثلاثة مراكز استقبال وتصنيف على مستوى المملكة، في الشمال والوسط والجنوب، تضم اختصاصيين على قدر عال من الكفاءة والمهارة ويقدم كل منهم خبرته في هذا المجال عند اجتماعهم كهيئة تصنيف واحدة، وذلك لأهمية التصنيف الكبيرة في تحقيق التفريد التنفيذي. 4- إعادة النظر في خطة المشرع الأردني والتي لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الإفراج الشرطي، بحيث تواكب السياسة العقابية الحديثة، وذلك من خلال جعل المفرج عنه مهدداً بالعودة إلى السجن في حال سلوكه مسلكاً سيئاً وان يكون قرار الإفراج الشرطي جوازياً وليس وجوبياً، وان يمنح هذا الحق إلى السلطة القضائية. 5- زيادة الإمكانيات المادية للمؤسسات التي تتولى القيام بالرعاية اللاحقة، وتزويدها بجهاز بشري متخصص حتى يمكن مساعدة المفرج عنهم في تجاوز أزمة الإفراج، والاندماج في المجتمع، وتفعيل دور وزارة العمل لتأمينهم بفرص عمل مناسبة تحقق لهم الاستقرار. 6- الدعوة إلى الأخذ بالنظام التدريجي، وذلك لتشجيع المحكوم عليه على الخضوع لنظام السجن واتخاذه سلوكاً حسناً حتى يمكن أن يحظى بمكافأة له من خلال خضوعه لنظام أخف من السابق ويحقق له مزايا أكبر. |
|---|
عناصر مشابهة
-
السياسة الجنائية في تفريد العقوبة: دراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري
بواسطة: العبيدي، سعد محسن شباط منشور: (2024) -
التفريد الجزائي العقابي في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة
بواسطة: التلب، جمال محمد أحمد سليمان منشور: (2018) -
وقف تنفيذ الحكم في التشريع الجزائي الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: القادري، غيث صالح محمود منشور: (2020) -
موانع العقاب في قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية
بواسطة: البرهم، نورة أيمن نواف منشور: (2023) -
حدود سلطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي في ظل التشريعات الجزائية الاردنية
بواسطة: كنعان، صالح أحمد صالح منشور: (2014)
