الرقابة على الاجراءات الممهدة للانتخابات النيابية : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | زعيتر، رائد علاء الدين نافع (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | شطناوي، علي حسين خطار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 441 |
| رقم MD: | 635661 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
528
| المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحة في الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية في الأردن مقارنة بالتشريعات الأمريكية والفرنسية و المصرية واللبنانية. وقد جاء الفصل الأول تحت عنوان العوامل المؤثرة في الإجراءات الممهدة المتبعة لتنظيم الانتخابات النيابية وذلك ضمن مبحثين: فقد عالج المبحث الأول تأثير السلطة التنفيذية على تشكيل البرلمان، من خلال دور السلطة التنفيذية في الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية وذلك من خلال تنظيم وتحديد الدوائر الانتخابية، وإعداد جداول الانتخاب، وقبول أوراق المرشحين للعضوية، وتشكيل اللجان الانتخابية، وتنظيم الدعاية الانتخابية، والمبحث الثاني تناول فحص دستورية القوانين والأنظمة وعلاقته بصحة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية، وقد تناول فيه نشأة الرقابة على دستورية القوانين وماهيتها وأساليب الرقابة على دستورية القوانين والتي تمثلت بالرقابة الشعبية والرقابة السياسية ورقابة منظمات المجتمع المدني والرقابة القضائية والتي تمثلت بأسلوبين هما: أسلوب الدعوى الأصلية وأسلوب الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين، وكذلك الضمانات الدستورية لصحة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية. أما الفصل الثاني في هذه الأطروحة فقد تركز على حل البرلمان كإجراء ممهد للانتخابات النيابية، وذلك من خلال تعريف حق الحل وإجراءات حل البرلمان تمهيداً للانتخابات النيابية وذلك ضمن المبادئ العامة لشرعية هذا الحل والاستشارات التي تمهد لحل البرلمان والضمانات الدستورية للحل ثم الرقابة القضائية على إجراءات حل البرلمان. أما الفصل الثالث فقد عالج تحديد موعد الانتخابات النيابية وتشكيل اللجان المشرفة عليها وصلاحياتها ضمن ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول سلطة إصدار قرار الدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية ، ثم تطرق المبحث الثاني إلى تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات النيابية وصلاحياتها ثم تناول المبحث الثالث الرقابة القضائية على قرار دعوة الناخبين. أما الفصل الرابع فقد عالج تحديد الدوائر الانتخابية لإجراء الانتخابات النيابية ضمن أربعة مباحث: تناول المبحث الأول مفهوم الدائرة الانتخابية وأساليب الدول في تقسيمها حيث بين في هذا المبحث مفهوم الدوائر الانتخابية وأساليب الدول في تقسيم الدوائر الانتخابية وضمانات تحديد الدائرة الانتخابية وعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، أما المبحث الثاني فقد تركز على طرق تقسيم الدوائر الانتخابية والجهة المختصة بذلك وذلك من خلال طرق تقسيم الدوائر الانتخابية والجهة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية وكيفية التصدي لعمليات التلاعب في الدوائر الانتخابية، وبين المبحث الثالث التنظيم التشريعي لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية ،أما المبحث الرابع فقد عالج الرقابة القضائية على تحديد الدوائر الانتخابية. أما الفصل الخامس فقد عالج تسجيل الناخبين في الجداول الانتخابية الرسمية ضمن أربعة مباحث: تناول المبحث الأول ماهية وفوائد وضمانات التسجيل في جدول الانتخاب وآثاره، أما المبحث الثاني فقد تركز على إجراءات التسجيل في الجداول الانتخابية وأوضح الباحث من خلاله إجراءات التسجيل في الجداول الانتخابية في الأردن و الدول المقارنة ، وبين المبحث الثالث مدى التزام الإدارة بعملية التسجيل في الجداول الانتخابية والاتجاهات الفقهية المختلفة في هذا الشأن ثم تناول المبحث الرابع الرقابة القضائية على إجراءات التسجيل. أما الفصل السادس فقد بين حق الترشيح للمنافسة في الانتخابات النيابية وذلك ضمن مبحثين: تركز المبحث الأول على إجراءات وشروط الترشيح للانتخابات البرلمانية وتناول المبحث الثاني الرقابة القضائية على حق الترشيح. أما الفصل السابع فقد عالج موضوع الدعاية الانتخابية التي تسبق إجراء الانتخابات النيابية، وذلك من خلال توضيح المقصود بالدعاية الانتخابية والمبادئ التي تحكمها في مبحث أول، والتنظيم التشريعي للدعاية الانتخابية في مبحث ثان، والرقابة القضائية على تنظيم الدعاية الانتخابية في مبحث ثالث. أما الفصل الثامن فقد ركز على دور الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية في الرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية ضمن ثلاثة مباحث: فقد بين المبحث الأول دور الرأي العام في مراقبة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية، وتناول المبحث الثاني دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية من حيث أهمية هذه المنظمات والتطبيقات العملية على دور هذه المنظمات في مراقبة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية، أما المبحث الثالث فقد تركز على دور المنظمات الإقليمية والدولية في مراقبة الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية وذلك من خلال المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات النيابية وآلية الرقابة الإقليمية والدولية على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية. ثم ختم الباحث هذه الدراسة باستنتاجات وتوصيات استخلصها من معالجته للمسائل المتعلقة بالرقابة على الإجراءات الممهدة للانتخابات النيابية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على انتخابات المجالس النيابية : دراسة مقارنة
بواسطة: إمام، ناجي إمام محمد منشور: (2013) -
الفصل في صحة عضوية المجالس النيابية : دراسة مقارنة الأردن وفرنسا
بواسطة: العضايلة، أمين سلامة فلاح منشور: (1997) -
الرقابة على دستورية مرحلة الفرز وإعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق في ظل دستور 2005: دراسة مقارنة
بواسطة: الزاملي، ساجد محمد كاظم منشور: (2016) -
التنظيم القانوني للهيئة المستقلة في إدارة الانتخابات النيابية: دراسة تحليلية
بواسطة: بلص، هاشم أحمد محمد منشور: (2018) -
أثر الأنظمة الانتخابية على ترشح المرأة الأردنية للانتخابات النيابية وتمثيلها في المجالس النيابية 1989 - 2016
بواسطة: السليم، أسامة عيسى تليلان منشور: (2019)
