ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تفاقم الضرر الجسدي في تقدير الضمان : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الرواشدة، سالم سليم صلاح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو عرابي، غازي خالد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 241
رقم MD: 635861
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

728

حفظ في:
المستخلص: على أثر تزايد الأخطار التي يتعرض لها الإنسان لا سيما حوادث السيارات و ما ينتج عنها من أضرار جسدية و عاهات، أصبح الضرر الجسدي أهم و أخطر أنواع الضرر، لأنه يتعلق بوجود الإنسان الذي هو أنفس ما لديه. و إذا كان الفكر القانوني قد عجز لغاية الآن عن وضع معادلة دقيقة لتعويض الضرر الجسدي، فإنه يواجه صعوبة أكبر في حالة تفاقم هذا الضرر من وقت وقوعه الى وقت صدور الحكم النهائي بالتعويض. و تفاقم الضرر الجسدي قد يترتب على تفاقم في ذات الضرر الجسدي أو في قيمته، فمن فقد الرؤية بإحدى عينيه حين وقوع الضرر، قد يفقد الرؤية بالعين الأخرى حين الحكم، و قد يحتاج علاج الضرر الى مائة دينار عند وقوعه ثم يتضاعف حين صدور الحكم النهائي بسبب الانخفاض المستمر في قيمة النقود. من هنا جاءت هذه الدراسة لبيان ماهية تفاقم الضرر الجسدي، و الوقوف على قدرة الشخص المصاب على المطالبة بزيادة مقدار التعويض نتيجة هذا التفاقم أثناء المحاكمة أو بعد صدور حكم قضائي نهائي و بيان أثر مرور الزمان في حق المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر الجسدي. و هذا يتطلب معرفة موقف التشريعات المختلفة من مسألة تفاقم الضرر الجسدي، فالبعض منها يركز في التعويض على حجم الضرر ذاته، و البعض الآخر لا يقتصر على ذلك بل يتعداه الى نتائج الضرر الجسدي المادية و المعنوية. بناءً على ما تقدم، و للإحاطة بموضوع هذه الدراسة قسم الباحث الاطروحة الى بابين رئيسين: عالج في الباب الأول الأساس القانوني للضمان عن تفاقم الضرر، و حدد في الفصل الأول من هذا الباب مفهوم تفاقم الضرر و علاقته بالعجز الجسدي، اذ بين أن التفاقم هو التغير الذاتي للإصابة الجسدية لزيادة حجم الضرر، أو زيادة العناصر المكونة له، و هو حالة متحركة و متطورة نحو تعاظم الضرر و زيادته سوءاً. و في الفصل الثاني تناول أساس حق المطالبة بالضمان عن تفاقم الضرر، الذي يأتي تحقيقاً لمبدأ التعويض الكامل للضرر، و هذا يوجب تغطية كافة النتائج الضارة المترتبة على الفعل الضار. أما الفصل الثالث فقد عالج فيه علاقة السببية و تفاقم الضرر، و قد توصل الباحث الى أن نظرية الضرر المباشر لا تصلح أساساً قانونياً لضمان الضرر المتفاقم، كما أن المباشرة في نظرية المباشرة و التسبب، لا يمكن اعتبارها أساساً قانونياً لضمان الضرر المتفاقم ، و قد تبين أن الإفضاء الى الضرر هو الأساس القانوني لحدوث التفاقم، و الفاعل يعتبر متسبباً و يسأل عن التفاقم، لأن فعله أفضى الى الضرر، و فيه معنى العلة. أما الباب الثاني، فقد تم فيه بحث تفاقم الضرر الجسدي قبل صدور الحكم و بعد صدوره، حيث عالج الفصل الأول تفاقم الضرر قبل صدور الحكم، و عالج الفصل الثاني تفاقم الضرر بعد صدور الحكم، و قد تبين أن ما يطرأ على الضرر من تفاقم بعد صدور الحكم النهائي و اكتسابه الحجية، يشكل ضرراً جديداً يستحق المتضرر أن يطالب بتعويض تكميلي عنه. أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لأثر مرور الزمان في حق المطالبة بالضمان عن تفاقم الضرر، و بين الباحث فيه أن الضرر الجسدي لا يظهر بالكامل عند حدوث الاصابة، بل يتم تدريجياً، و عندما يتفاقم الضرر، لا يعلم المضرور إلا علماً جزئياً بعناصر الضرر، و ذلك لعدم اكتمال عناصر الضرر بشكل نهائي، و من هنا فإن تفاقم الضرر يعني عدم العلم الكامل بالضرر، و من ثم لا يسري عليه مرور الزمان المانع من سماع الدعوى من وقت حدوث الفعل الضار، و إنما يبدأ من يوم علم المضرور الحقيقي بتفاقم الضرر. و في نهاية الأطروحة يعرض الباحث أهم ما توصل اليه من نتائج و اقتراحات من خلال هذه الدراسة.