| المستخلص: |
لقد تناولت هذه الدراسة موضوعاً يعتبر من أهم واعقد موضوعات القانون الجنائي ألا وهو القانون الأصلح للمتهم في التشريع الأردني مقارناً بالتشريع السوري والفرنسي , وقد تكونت هذه الرسالة من ثلاثة فصول : الفصل الأول وقد خصصه الباحث لسريان القانون الجنائي من حيث الزمان وقد تناول الباحث في هذا الفصل مبدأ الشرعية وقاعدة عدم رجعية النصوص الجزائية . أما الفصل الثاني فلقد تناول فيه الباحث الإطار النظري لقاعدة القانون الأصلح للمتهم من حيث جذوره التاريخية وأسانيد القاعدة وطبيعتها القانونية وايجابياتها ونطاقها والاستثناءات عليها , أما الفصل الثالث فقد خصصه الباحث لبحث شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم , وهي أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم وان يصدر القانون الجديد قبل صدور الحكم المبرم بالدعوى . ولقد قام الباحث ببيان أوجه الاختلاف والاتفاق بين نصوص القانون الأردني المتعلقة برجعية القانون الأصلح للمتهم ونصوص القوانين المقارنة وبيان أوجه القوة والضعف في نصوص قانون العقوبات الأردني وإجراء المقارنة والترجيح بين النصوص القانونية والآراء الفقهية , ولقد استرشد الباحث بالنصوص القانونية خاصة نصوص قانون العقوبات الفرنسي الأخير الصادر في عام 1992 والنافذ اعتباراً من عام 1994 , وقانون العقوبات السوري وقانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته , وكذلك الآراء الفقهية لكبار الفقهاء وأساتذة القانون الجنائي عربياً وعالمياً والاجتهادات القضائية للمحاكم العليا وخاصة اجتهادات محكمة التمييز الأردنية واجتهادات محكمة النقض الفرنسية ومحكمة النقض السورية , كذلك المواقع الالكترونية ذات الصلة , بهدف الإحاطة بهذا الموضوع المهم من كافة جوانبه. ولقد تبين من خلال هذه الدراسة أن نصوص القانون الأردني لم تأت على درجة كافية من الإحاطة بكافة جوانب قاعدة القانون الأصلح للمتهم كما أنها لم تأت على درجة من الدقة والأحكام بما يحقق أهداف المشرع من إقراره لقاعدة القانون الأصلح للمتهم , وبما يحقق مصلحة المتهم وبما يسهل تطبيق هذه النصوص وبما يتفق وقصد المشرع , حيث إن نصوص قانون العقوبات الأردني لم تتضمن أية نصوص تتعلق بالقوانين المؤقتة كاستثناء على رجعية القانون الأصلح للمتهم والتي أقرتها غالبية النصوص الجنائية في دول العالم كما إن هذه النصوص قد خلت من أية أحكام أيضاً تتعلق بالتشريعات الاقتصادية من حيث استثناء الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذه التشريعات الاقتصادية من رجعية القانون الأصلح للمتهم وإبقائها خاضعة للقانون السائد وقت ارتكاب الفعل حتى بعد إلغاء هذه النصوص أو انتهائها . كما إن نصوص قانون العقوبات لم تأت على درجة من الدقة والوضوح بما يسهل تطبيقها من قبل القضاء خاصة نصوص التقادم , كما إن القانون لم يعتمد وقتاً موحداً لاستفادة المتهم من القانون الأصلح حيث اعتبره في حالة صدور القانون الأصلح للمتهم قبل الحكم المبرم بعد نفاذ القانون , في حين اعتبره في حالة صدور القانون بعد الحكم المبرم بمجرد صدور القانون دون انتظار لنفاذه . كذلك فان نصوص قانون العقوبات الأردني لم تضع الحل في حالة صدور القانون الأصلح للمتهم المخفف للعقوبة بعد الحكم المبرم حيث إن النصوص الحالية تحرم المحكوم عليه من الاستفادة من القانون الجديد الأصلح له إذا صدر بعد الحكم المبرم وكان يخفف العقاب فقط الا إذا ألغى الصفة الجرمية عن الفعل وهو ما يتنافى مع اعتبارات العدالة . ولقد خلص الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها النص على القوانين المؤقتة كاستثناء من قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم وإقرار استفادة المتهم من القانون الأصلح المخفف للعقوبة ولو صدر بعد الحكم المبرم واستثناء النصوص الجنائية من سريان القانون بأثر رجعي في حالة النص وحسب ما تقضي به المادة 93 من الدستور الأردني , وإقرار استفادة المتهم من القانون الأصلح بمجرد صدور القانون وعدم انتظار فترة النشر لنفاذ القانون .
|
