ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة على تداول الاوراق المالية في قانون الاوراق المالية الاردني والكويتي : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: البغيلي، عبدالله شاهر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 184
رقم MD: 635890
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

366

حفظ في:
المستخلص: تتكون هذه الرسالة من خمسة فصول، تناول الفصل الأول وهو المقدمة ما يلي: تمهيد يحتوي على أسس مشكلة البحث وعلاقتها بالإطار القانوني الاقتصادي العام، تحديد مشكلة الرسالة المتمثلة في أدوات فرض الرقابة وسبلها والتعريف بالمصطلحات العملية والنظرية ذات العلاقة بالمشكلة، ثم أسئلة الرسالة، أي عناصر مشكلة البحث التي أجابت عليها فصول الرسالة، وأخيراً فرضيات البحث التي تناولت إلقاء الضوء على أداء الجهات الرقابية وآلية أداء هذه الجهات لدورها وأثر هذا الأداء على وضع سوق الأوراق المالية. أما الفصل الثاني فاشتمل على الأساس النظري بالتعريف بمفهوم التداول وماهية الأوراق المالية التي تصلح للتداول بعد تعريف هذه الأوراق وأنواعها والمرور بأهم صفات الأوراق المالية التي تأتي في مقدمتها أسهم الشركات بأنواعها، ومن ثم إسناد القروض وشروط إصدارها وأنواعها، وحصص التأسيس، ومن ثم الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك، والانتقال إلى الأوراق الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العامة وإيصالات إيداع الأوراق المالية، وإسناد خيار المساهمة، والعقود آنية التسوية وآجلة التسوية، وعقود خيار الشراء وخيار البيع والرقابة على التداول بشكل عام. أما الفصل الثالث فقد بحث في طريقة فرض الرقابة على عملية التداول ابتداءً الرقابة الداخلية وكيف تؤثر هذه الرقابة على التداول بالإيجاب، من حيث الرقابة الإدارية ورقابة المساهمة، كما تناول رقابة الجهات الخارجية على الشركات وأثر هذه الرقابة على التداول وتسلسل الجهات الرقابية حسب موقعها في الهرم الرقابي بدءً بمجلس الوزراء والوزارات المعنية والجهات الرسمية مثل البنك المركزي وإدارة السوق وهيئة الأوراق المالية وتناول هذا الفصل أشكال الرقابة التي تمارسها كل جهة من هذه الجهات ذات العلاقة. أما الفصل الرابع بحث في العلاقة الوثيقة بين جهتي مركز إيداع الأوراق المالية ومجلس إدارة سوق الأوراق المالية، والعمليات الإدارية والفنية التي تمارسها هذه الجهات وأثر هذه العمليات على الرقابة بشكل عام، كما تناول دور أمين الاستثمار فيما يتعلق بصناديق الاستثمار. أما الفصل الخامس فيتكون من النتائج التي توصلت إليها الرسالة مناقشتها وتوصيات الباحث.