نفاذ القرارات الادارية وسريانها بحق الافراد في الاردن : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | العلوان، علي يوسف محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد أحمد عواد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 269 |
| رقم MD: | 635901 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
295
| المستخلص: |
يعد موضوع نفاذ القرار الإداري بحق الأفراد من أهم جوانب القرار الإداري نظرا للآثار التي تترتب عليه سواء أكان إنشاءاً أم تعديلاً أم الغاءاً، لذلك اقتضت دراسة هذا الموضوع أن يقوم الباحث بتقسيم هذه الأطروحة إلى فصل تمهيدي وبابين. تناول الباحث في الفصل التمهيدي تعريف القرار الإداري على الصعيد الفقهي والقضائي، وخلص من هذا التعريف إلى عناصر القرار الإداري، ومن ثم قام الباحث بدراسة تحديد تاريخ نفاذ القرار الإداري لما لهذا التحديد من أثر على بدء سريان القرار، ومن ثم الاحتجاج به على الأفراد، كما أن مدة الطعن القضائي لا تبدأ في السريان إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن بوجود مضمون القرار. واستلزم البحث تحديد بدء وجود القرار الإداري الإيجابي وكيفية نشأة القرار الإداري السلبي، اقتضى البحث عرض فكرة الاحتجاج بالقرار الإداري، وبيان الوضع القانوني للقرار الإداري في الفترة ما بين التوقيع عليه واتخاذ إجراءات إشهاره. وتناول الباحث في الباب الأول تنفيذ القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد في ثلاثة فصول: - الفصل الأول: سريان القرار الإداري بأثر مباشر ، فلكي ينفذ القرار الإداري بحق الأفراد لابد من أن يعلم به الأفراد بوسيلة مناسبة؛ لذلك اقتضى البحث عرض الأحكام العامة للشهر، ووسائل العلم بالقرار المعتد بها قانونا، والتطرق لنظرية العلم اليقيني – كإحدى هذه الوسائل- بشيء من التفصيل نظرا للانتقادات التي وجهت إليها حتى وصل الأمر بالبعض الى المطالبة بهجرها. - الفصل الثاني: تعليق سريان آثار القرار الإداري، ذلك أن نصوص القرار الإداري قد تتوقف على تحقق بعض الظروف أو إنجاز بعض الإجراءات كالحصول على التصديق أو الموافقة أو اتخاذ قرارات تحدد شروط تطبيقه أو قد ترتبط بوجود الاعتماد المالي، كما قد يكون تعليق سريان القرار الإداري راجعا لاستيفاء بعض الشروط، لتعليقه على شرط واقف أو أجل واقف. لذا تناول الباحث هذه الشروط بالتحليل، وخلص إلى أن للإداره الحق في تعليق سريان القرار شريطة أن يكون رائدها في ذلك الصالح العام. - الفصل الثالث: سريان القرار الإداري بأثر رجعي ، حيث تقضي قاعدة عدم الرجعية إلا يُنتج القرار آثاراً بالنسبة للمستقبل، ولا يُنتج آثاراً ترتد لتاريخ سابق على إصداره، إلا إذا كان هناك نص تشريعي يقضي بذلك صراحة احتراما للحقوق المكتسبة، وهذا يستوجب دراسة مفهوم وأساس مبدأ عدم الرجعية والاستثناءات الواردة عليه. وتناول الباحث موضوع ضمانات الأفراد في تنفيذ القرارات الإدارية في الباب الثاني الذي قسّمه إلى فصلين: - تناول في الفصل الأول نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في كل من فرنسا ومصر والأردن وشروط تطبيقه. وتعرض الباحث لوضع القرارات الإدارية السلبية في نظام وقف التنفيذ. وأثار الباحث موضوع ما إذا كانت المصلحة العامة تعد شرطاً مستقلا ينضاف إلى شرطي وقف التنفيذ الموضوعين أم هي عنصر مندمج في شروط الوقف التقليدية. - تناول في الفصل الثاني بحث شروط تعويض الأفراد عن القرارات الإدارية غير المشروعة – الخطأ والضرر والعلاقة السبيية بينهما- وكيفية تقديرها، وبحث أيضا إمكانية تعويض الأفراد عن تطبيق القرارت الإدارية المشروعة التي لم يتوافر فيها عنصر الخطأ وتسبب لهم ضررا جسيماً. وفي نهاية البحث أورد الباحث النتائج والتوصيات التي توصل إليها على ضوء الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفراد: دراسة مقارنة بين / الأردن ومصر
بواسطة: العدوان، رائد محمد يوسف منشور: (2013) -
دراسة عملية النقل بالتطبيق على وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم من 1995 - 2000م
بواسطة: صالح، محمد محي الدين منشور: (2002) -
نفاذ القرارات الإدارية
بواسطة: السناري، محمد عبدالعال منشور: (1981) -
اثر إدارة المعرفة على فاعلية القرارات الإدارية (الإستراتيجية، التكتيكية، التنفيذية) : دراسة تطبيقية على الوزارات الخدمية في الأردن
بواسطة: الجهني، خالد نوران منشور: (2011) -
نفاذ القرارالإدارى في مواجهة كل من مصدرته و المخاطبيين به
بواسطة: رحمانى، جهاد منشور: (2014)
