المستخلص: |
تعتبر الوكالة إحدى التطورات المهمة التي ابتدعها الفكر القانوني، لتجنب حضور الموكل شخصيا لإبرام التصرفات القانونية، وهي وسيلة محفوفة بالمخاطر؛ لأن التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل ولحسابه تنتج أثارها في ذمة الأخير، لذلك فإن الوكالة من عقود الاعتبار الشخصي إذ تكون فيها شخصية الوكيل والموكل محل اعتبار في العقد، وتوصف أيضا بأنها من عقود الثقة، لما يجب أن يتوفر في هذا العقد من ثقة متبادلة بين طرفيه. إلا أن التطورات استدعت إيجاد وكالة لا يجوز فيها للموكل عزل وكيله-لتعلق حق للوكيل أو الغير بهذه الوكالة- إلا بموافقة من له الحق في الوكالة، فبعد أن كانت الوكالة دائما مقررة لمصلحة الموكل فقط وهذا ما يبرر حقه في عزل وكيله في أي وقت شاء، فقد تتقرر لمصلحة الغير أو الوكيل، وظهور هذه المصالح الجديدة دفع بكل من الفقه والقضاء إلى البحث عن آلية جديدة قادرة على توفير حماية فعالة لهذه المصالح. ومن ثم فقد أثار هذا النوع من الوكالات غير القابلة للعزل العديد من الإشكاليات ولعل أهمها تكييف هذا النوع من الوكالات باعتبارها بمثابة عقد بيع أو بقائها تحت مظلة الوكالة بمفهومها الواسع وما ينتج عن ذلك من أثار قانونية خطيرة.
|