| LEADER |
12039nam a22003257a 4500 |
| 001 |
0034195 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 163116
|a الماضي، غالب صيتان محجم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الضمانات الدستورية لحرية الرأي والحرية الشخصية وامكانية اخضاعهما للتشريعات العقابية
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2007
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 105
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة عمان العربية
|f كلية الدراسات القانونية العليا
|g الاردن
|o 0253
|
| 520 |
|
|
|a انقسمت هذه الرسالة الى ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: حرية الرأي وضماناتها الدستورية وانقسم بدوره الى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حرية الفكر وفي هذا المبحث تم توضيح أهمية حرية الفكر ومدى ارتباطها بحرية التعبير، إذ إنه لا يمكن الحديث عن حرية رأي سليمة ما لم تكن حرية الفكر بكامل مجالها الحيوي، كما تمت الإشارة الى أن هنالك رأيين يتعلقان بهذه الحرية، الرأي الأول يقول بعدم إمكانية وضع القيود على حرية الفكر على اعتبار أنها عنصر يكمن في داخل الانسان ولا يستطيع أحد التعرف على ما يدور في خلد الأفراد، وبالتالي فإن تقييدها غير متصور. أما الرأي الآخر فيقول بإمكانية تقييد هذه الحرية ومن خلال فرض حصار على وسائل التلقي والمعلومات، ومن خلال فرض جو عام من الاستبداد. وتم التطرق الى وضع هذه الحرية في الدستور الأردني والمواثيق الدولية من خلال النصوص المختلفة والإشارة كذلك الى واقعها في النظام الإسلامي الذي اهتم اهتماماً بالغاً بهذا الجانب من جوانب الحرية. المبحث الثاني: حرية التعبير ومن خلال هذا المبحث تم التعرف على مدى ارتباط حرية التعبير بالنظام الديمقراطي وأهميتها للدول الديمقراطية، وتناول هذا المبحث حرية التعبير على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ثم واقعها في الدستور الأردني والتشريعات ذات العلاقة مثل قانون الاجتماعات العامة، وقانون المطبوعات والنشر، كما تناول المبحث الأحكام القضائية المختلفة المتعلقة بحرية التعبير، وتم التوصل الى نتيجة مفادها وجوب تفعيل نصوص الدستور الأردني وتحقيق حماية أفضل لهذه الحرية باعتبارها العمود الفقري للديمقراطية الحقيقية. المبحث الثالث: الضمانات الدستورية لحرية الرأي وبهذا المبحث تم التطرق الى ضمانتين أساسيتين من ضمانات حرية الرأي وهما الرقابة والقضائية ومدى أهمية القضاء في الدفاع عن الحقوق والحريات، وضرورة الحفاظ على استقلاليته شكلاً ومضموناً، كما تم التطرق الى أحكام قضائية عديدية متعلقة بحرية الرأي. ثم الضمانة الثانية والمتمثلة برقابة الرأي العام التي تعتبر قوة ضغط على السلطات العامة، ومصدراً لتصويب كثير من الأخطاء الحكومية، كما استعرضنا بعض الأمثلة على مدى تأثير الرأي العام في العديد من الدول. الفصل الثاني: الحرية الشخصية وانقسم هذا الفصل كذلك الى ثلاثة مباحث هي كما يلي: المبحث الأول: مفهوم الحرية الشخصية وكان لا بد من التعرف على مفهوم الحرية الشخصية للانطلاق بعد ذلك لاستعراضها بشكل كلي، وتم توضيح مدى ارتباط الحرية الشخصية بمفهوم الخصوصية وباعتبارها لصيقة بشخص الإنسان تتقرر له انطلاقاً من انسانيته المجردة. وكذلك بينا الأهمية الخاصة للحرية الشخصية على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والنصوص المتعلقة بها في الدستور الأردني والتشريعات الوضعية. المبحث الثاني: عناصر الحرية الشخصية وضماناتها: وتتمثل أولاً بحرمة المسكن الذي اعتبر أهم عناصر الحرية الشخصية، وبينا الاختلاف الفقهي والتشريعي بخصوص مفهوم المسكن الذي يدخل ضمن الحماية القانونية، والنصوص التي تحكمه في الدستور الأردني والتشريعات الوضعية، وكذلك التعرض للأحكام القضائية المتعلقة بهذا العنصر من عناصر الحرية الشخصية.
|a بينما مثلت حرية التنقل العنصر الثاني من عناصر الحرية الشخصية، وتم توضيح أهمية هذا العنصر كذلك من خلال المواثيق والاعلانات الدولية وبحث النصوص القانونة التي تحكمها في الدستور الأردني والتشريعات، والتعرض لأحكام الاعتقال وفرض الإقامة الجبرية بدون مسوغات قانونية. وكانت سرية المراسلات العنصر الأخير لعناصر الحرية الشخصية وتم التطرق الى النصوص المتعلقة بها دولياً ثم على الصعيد الوطني، والتطرق الى الأحكام القضائية المختلفة المتعلقة بها، كما تم توضيح الارتباط الجوهري بين الحياة الخاصة للأفراد وبين سرية المراسلات، كما استعرضنا مدى إمكانية الاعتماد على أدلة متحصلة من خلال التنصت أو متابعة مراسلات الأفراد بشكل غير قانوني وذلك من خلال نصوص العقوبات في الأردن. المبحث الثالث: الآثار المترتبة على ممارسة الحرية الشخصية ومدى مساسها بالنظام العام ومما لا شك فيه أن ممارسة الحرية الشخصية تترك مجموعة من الآثار تتلخص بما يلي: 1. تأكيد ديموقراطية الدولة، اذ إن ممارسة هذه الحرية هو خط فاصل بين الأنظمة الديمقراطية وغيرها من الأنظمة، وتوصلنا الى أن هنالك ما يسمى بالديمقراطية الليبرالية وهي الديمقراطية المكتملة شكلاً ومضموناً، أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي تنحصر بالشكل دون المضمنون. 2. من شأن ممارسة الحرية الشخصية تأكيد مبدأ سيادة القانون، أي أن تخضع الدولة والأفراد الى نصوص القانون ولا يخرجون عليه تحت أي ذريعة، كما أشرنا الى طبيعة القاعدة القانونية التي تصلح لأن تلزم الأفراد والمؤسسات بمضمونها. 3. إسهام المواطن بفاعيلة ببناء الدولة، اذ إن الفرد هو أداة البناء والتطور، فيجب حتى يمارس دوره الإيجابي أن يكون محمياً بموجب نصوص القوانين، وأن لا يكونوا عرضة لمواحهتهم بقرارات غير مشروعة. الفصل الثالث: إمكانية إخضاع ممارسة بعض الحريات للنصوص العقابية وبهذا الفصل تناولنا حرية النشر والمادة 23/ج من قانون المطبوعات والنشر، والمادة 3899/5 من قانون العقوبات وحرية التنقل، وتم بحث مدى دستورية هذه المواد. المبحث الأول: حرية النشر والمادة 23/ج من قانون المطبوعات والنشر ونعرضنا في هذا المبحث إلى الأهمية الخاصة لحرية الصحافة ومدى ارتباطها بحرية التعبير، كما أشرنا الى المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير مقارنة ببعض التشريعات الأخرى، وحجج المؤيدين لمثل هذه المسؤولية، وحجج المناهضين لها. كما أشرنا الى أهمية هذه الحرية على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأشرنا الى بعض الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الحرية.
|
| 520 |
|
|
|a المبحث الثاني: حرية التنقل والمادة 389/5 من قانون العقوبات وفي هذا المبحث تم توضيح أهمية حرية التنقل بالنسبة للأفراد واستعرضنا الواقع الدولي لهذه الحرية، كما تم التطرق الى المعاقبة على أساس الاشتباه لمجرد تواجد الشخص بمكان أو محل عام في ظروف تجلب الشبهة، كما وردت بالنص المذكور مقارنة ببعض التشريعات العربية، ثم تناولنا بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالتجريم على أساس الاشتباه. المبحث الثالث: دستورية المواد 23/ج من قانون المطبوعات والنشر والمادة 389/5 من قانون العقوبات وتم تناول النصوص الدستورية الناظمة لهاتين الحريتين أولاً، ثم تعرضنا للنصين أعلاه بالمقارنة كذلك مع بعض التشريعات العربية، وتوصلنا الى نتيجة مفادها عدم جواز التجريم استناداً الى المسؤولية المفترضة بالنسبة لما يتعلق بمسؤولية رئيس التحرير عن المقالات المنشورة في الجريدة التي يرأس تحريرها، وعدم جواز التجريم استناداً الى مجرد الاشتباه بالنسبة لحرية التنقل، الأمر الذي يعني عدم دستورية المواد سالفة الذكر مستندين بكل ذلك الى موقف الأعضاء في مصر وفرنسا.
|
| 653 |
|
|
|a حقوق الانسان
|a الاردن
|a الحقوق الدستورية
|a حرية الرأي
|a الحرية الشخصية
|a التشريعات العقابية
|
| 700 |
|
|
|9 150183
|a الغازي، إبراهيم عبدالكريم
|g Al Gazee, Ebraheem
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-016-004-0253-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 635918
|d 635918
|
