ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وزارة المالية والسلطة التشريعية

المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: الجابري، حمد هليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سبع، حسن ضاري (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 203 - 217
DOI: 10.33855/0905-000-021-017
ISSN: 1992-2876
رقم MD: 635923
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على وزارة المالية والسلطة التشريعية. وتضمن البحث مبحثين، تناول المبحث الأول السلطة التشريعية وموارد وزارة المالية. فإن فرض ضرائب جديدة تعجز عن معالجة المشكلة المالية التي تورطت فيها البلاد نتيجة سوء التقدير والتنظيم معللاً السبب بمجموعة نقاط أبرزها، الزيادة في فرض الضرائب التي تؤدي إلى التهرب من أداء الضرائب، والفقر الشديد الذي انتاب البلاد، وعدم قدرة هذه الضرائب وايراداتها القليلة على مواجهة العجز المالي المتراكم. وتطرق المبحث الثاني إلى السلطة التشريعية ومناقشة توزيع الميزانية، وتقضي الأصول الدستورية بعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس الدولة لمناقشتها والتصديق عليها، وكانت السنة المالية تبدأ من الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أذار من العام التالي وعلى الحكومة انجاز وضع الميزانية قبل الأول من نيسان، وعند عرض لائحة الميزانية أمام مجلس النواب، يستثمر نواب المعارضة هذه المناسبة لمناقشة سياسة الحكومة المالية بصورة خاصة وطرح الآراء التي من شأنها الاسهام في بناء سياسة مالية سليمة، ولهذا تشهد مناسبة عرض الميزانية مناقشات واسعة في هذا السبيل ليؤول الأمر أخيراً إلى وزارة المالية كمرجعية مختصة تنفذ ما ينتهي إليه أمر الميزانية النهائية التي اعدت هي أبوابها الأساسية. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، أن العراق وقع لسنين طويلة بولاياته الثلاث تحت الاحتلال العثماني وتبعه الاحتلال البريطاني، واستمر ذلك لمدة أربعة قرون، وكانت عوامل التبعية للاقتصاد الأجنبي ذات تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي العام في العراق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1992-2876