أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة في القانون الاردني : دراسة مقارنة مع القانون الايطالي والقانون المصري
| المؤلف الرئيسي: | الوريكات، محمد عبدالله (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 234 |
| رقم MD: | 635958 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
219
| المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في أثر الردع الخاص في الوقاية من الجريمة، " دراسة مقارنة " في أربعة فصول، جاء الأول منها ليبحث في تطور مفهوم العقوبة بالنسبة للمدارس العقابية، ضمن ثلاثة مباحث، خصص الأول منها للمدرسة التقليدية بقسميها في مطلبين، أما الثاني فقد تمّ تخصيصه للمرحلة الوضعية التي تضمنت المدرسة الوضعية في مطلب أول، والمدارس التوفيقية في مطلب ثانٍ، في حين خصص المبحث الثالث والأخير من هذا الفصل لحركة الدفاع الاجتماعي بجناحيها المتطرف والمعتدل في إطار مطلبين. وقد خلص الباحث من هذا الفصل إلى تبني النهج الذي اختطه الاتحاد الدولي للقانون الجنائي في محاولته التوفيق بين الفكر التقليدي والفكر الوضعي، نظراً لتأسيس أفكاره على سلامة المنطق، وإن لم يسلم من النقد من بعض الوجوه. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة والذي جاء في ثلاثة مباحث، فقد عالج علاقة الردع الخاص بالخطوة الإجرامية، انصبّ الأول منها على بيان أغراض العقوبة التي حدّدت في ثلاثة: تحقيق العدالة، الردع العام، الردع الخاص، في حين تناول المبحث الثاني مفهوم الخطورة الإجرامية فقهاً وتشريعاً، وخصائصها، وأنواعها، وإثباتها، ومدى الاعتداد بالخطورة الإجرامية السابقة على وقوع الجريمة، وموقف المشرع الأردني والتشريعات المقارنة منها، وذلك ضمن ثلاثة من المطالب، أما المبحث الثالث والذي تمّ توزيعه على مطلبين تطرق الأول منهما إلى أهمية الردع الخاص، وتناول الثاني علاقة الردع الخاص بالخطورة الإجرامية، فقد خلص منه الباحث إلى وجود علاقة وثيقة وأساسية بين الردع الخاص والخطورة الإجرامية، لأن أساس هذا الردع هو الخطورة الإجرامية، وهذه الخطورة تضعف قوتها في حال وجود برامج إصلاحية تأهيلية ناجحة في المؤسسات العقابية. وقد أفرد الفصل الثالث من هذه الدراسة لبيان مدى علاقة الردع الخاص بالتدابير الاحترازية، وقد قُسّم إلى ثلاثة مباحث، خُصّص الأول منها لبيان ماهية التدابير الاحترازية من حيث نشأتها وخصائصها وشروطها في ثلاثة مطالب، في حين خصص المبحث الثاني لبيان أنواع التدابير الاحترازية بشكل عام، ومن ثم في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة على وجه الخصوص حيث تمّ استعراض ذلك في ثلاثة مطالب، أما المبحث الثالث من هذا الفصل فقد تمّ تخصيصه لبحث علاقة الردع الخاص بالتدابير الاحترازية، وقُسّم إلى مطلبين: تناول الأول منهما أغراض التدابير الاحترازية والتي تنحصر في هدف أساسي واحد لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص الجاني للقضاء على أسبابها وعواملها، وهذا الهدف هو الردع الخاص، في حين تناول المطلب الثاني علاقة الردع الخاص بالتدابير الاحترازية، حيث تبيّن من خلاله أن الردع الخاص يرتبط بعلاقة وثيقة وأساسية بالتدابير الاحترازية، إذ إنه هدفها الوحيد، وهي بذلك تشترك مع العقوبة في هذا الهدف، وقد خلص الباحث من هذا الفصل إلى توحيد الجزاء الذي يطبّق على الجاني. أما الفصل الرابع والأخير من هذه الدراسة فقد خُصّص لبحث علاقة الردع الخاص بالتنفيذ العقابي، وقد قُسّم كما في الفصول السابقة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول منها نشأة المؤسسات العقابية، ونظم السجون وتطورها، وأنواع المؤسسات العقابية في ثلاثة مطالب على التوالي، في حين تناول المبحث الثاني سبل تحقيق وظيفة الردع الخاص أثناء التنفيذ العقابي، وتمّ توزيعه على مطلبين خصّص الأول للنظم التمهيدية للتنفيذ العقابي والتي تتمثل في الفحص والتصنيف، في حين خصص الثاني لأهم هذه السبل والتي تشمل الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والتهذيب بنوعيه الديني والخلقي، والعمل، ومن ثم بيان موقف التشريع الأردني والتشريعات المقارنة من هذه السبل، أما المبحث الثالث فقد خصص لبحث الإشراف على التنفيذ العقابي ضمن مطلبين: أولهما الإشراف الإداري على التنفيذ العقابي، في حين تناول ثانيهما الإشراف القضائي على هذا التنفيذ، وتبيّن اختلاف التشريعات في تأييدهما، ففي الوقت الذي يعتدّ به المشرع الأردني والمصري في إقرار الإشراف الإداري على التنفيذ العقابي، فإن المشرع الإيطالي يعتدّ بنظام قضاء التنفيذ لأنه من أفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لتحقيق أهم أغراض العقوبة المتمثل في الردع الخاص، وهذا ما خلص إليه الباحث. وفي الخاتمة استعرض الباحث مجموعة من النتائج والتوصيات التي انتهى إليها والتي تساهم في تطور السياسة الجنائية الحديثة لتساير في ذلك الدول المتقدمة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور الفترة الأمنية في إصلاح الجاني
بواسطة: قفاف، فاطمة منشور: (2023) -
من الردع النووي إلى الردع السيبراني: دراسة لمدى تحقيق مبدأ الردع في الفضاء السيبراني
بواسطة: فرحات، علاء الدين منشور: (2021) -
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها في الجرائم التعزيزية: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالخير، مباهج عباس عبدالله منشور: (2021) -
آثار عقد الفاكتورينغ (عقد شراء الديون التجارية) في التشريعين الاردني و العراقي : دراسة مقارنة
بواسطة: الجوراني، مصطفى تركي حومد منشور: (2015) -
واقع المتاجرة بالأسلحة في الجزائر: دراسة في الممنوع
بواسطة: تازير، آمنة منشور: (2020)
