| المستخلص: |
يقاس تقدم الدول والشعوب على ما تبذله من جهد متواصل لرعاية وحماية أطفالها , ولهذا تحرص الدول على حماية أطفالها من خلال النص على ضمانات في دساتيرها وأنظمتها القانونية الأخرى لوقايتهم من الأخطار المحدقة بهم وعلاجهم حتى لا تؤثر على مستقبلهم الواعد. ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى كفاية النصوص التشريعية في حماية الطفل وذلك بالتعرف على من هو الطفل وفقاً للتشريع الداخلي والدولي , والتطور التاريخي لحمايته , وموقف الأديان السماوية والحضارات القديمة منة وإلى أين وصل التعاون الدولي في مجال الطفولة ؟ وهل يتمتع الطفل في الدستور الأردني بحقوق وحريات وحماية مغايرة لتلك التي يتمتع بها كبار السن ؟ وما علاقة الدستور بالمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل ؟. كما تم التطرق إلى الحماية والحماية الخاصة في التشريع الأردني على صعيد القوانين والأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بحمايته من الاعتداءات الجسدية وحمايته في حياته اليومية من حيث الرعاية , العمل , التعاقد والتعليم والصحة , ووسائل الحماية السابقة منها واللاحقة , ووضع تلك الحماية بين النظرية والتطبيق للتعرف على أسبابها وواقع حالها . كما تم تناول ضمانات الحماية على الصعيد الوطني كالضمانات الدستورية والضمانات القانونية ومبدأ المشروعية والفصل بين السلطات والرقابة بأنواعها , والمؤسسات المحلية كالأحزاب والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية . وعلى الصعيد الدولي تعتبر المعاهدات الدولية وما تتضمنها من مبادئ ، والحماية التي تشكلها المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمات هيئة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمجلس العربي للطفولة والتنمية من أهم جهات تحقيق الحماية . وقد خرجت هذه الدراسة بعدد من التوصيات التي من أهمها : ضرورة تطوير التشريعات القانونية لعدم كفاية التشريعات الحالية في الحماية , وتفعيل تلك النصوص وتكريسها لإضفاء المزيد من الحماية للطفل , وإقرار الشروط اللازمة لتأكيد ضمانات الحماية .
|
