ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزام البنك مصدر الاعتماد المستندي بمطابقة المستندات المقدمة من المستفيد في ظل الاعراف الموحدة لعام 1993

المؤلف الرئيسي: هليل، منير علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخشروم، عبدالله حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 203
رقم MD: 635990
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

371

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى التزام البنك مصدر الاعتماد المستندي بالمطابقة الظاهرية للمستندات المقدمة من المستفيد ومسؤوليته عن هذا الالتزام، وتحليل هذا الالتزام ضمن المبادئ التي تضمنتها الأعراف الموحدة بالنشرة رقم (500) لعام 1993. خلصنا من هذه الدراسة إلى وجوب التزام البنك بالتقيد التام بتعليمات العميل الآمر ودور البنك مصدر الاعتماد في حالة وجود مستندات غير واضحة أو مخالفة لشروط الاعتماد خاصة وان التزام البنك مصدر الاعتماد المستندي هو التزام بالمطابقة الظاهرية للمستندات. كما وأن المستندات هي العنصر الجوهري في الاعتماد. وكذلك بحثنا مسؤولية البنك الناشئة عن عمليات الغش والخداع والتزوير، وعرض المعايير المتبعة في فحص المستندات والتركيز على المعيار الأكثر ملاءَمة لفحص المستندات وهو معيار التطابق التام أو التدقيق للمستندات. وتقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل نصوص الأعراف الموحدة للنشرة (500)، وكذلك ملحق هذه النشرة لتقديم المستندات إلكترونيا. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، وخلصنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: 1. إضافة نص يحتوي على التعريفات، حيث جاءت الأعراف الموحدة خلواً من التعاريف لاسيما وأنها تتحدث عن العبارات الغامضة أو التفسيرات، مثال التعريفات التي يتكرر استعمالها بين المتعاقدين في العقد، ذلك أن نموذج فتح الاعتماد واحد في كل البنوك وحتى يتم تلافي الخلاف والنزاع بين المتعاقدين حول تفسير المصطلحات فالواجب هو ( توحيد المصطلحات ). 2. النص على أنواع الجزاءات التي يمكن إعمالها وتطبيقها على أطراف الاعتماد المستندي، حيث ذكرت الأعراف الموحدة المسؤولية ومعايير المطابقة دون ذكر الجزاءات. 3. ضرورة النص على إلزامية الأعراف الموحدة، ذلك أن كثيراً من الدول تحيل إليها في حال خلو تشريعاتها من أي نقطة حول الاعتماد المستندي، مثال القانون المصري والسعودي والإنجليزي. 4. ضرورة النص على التحكيم لحل الخلافات بين الأطراف عند أقرب تعديل.