عقد التأجير التمويلي وأثره على سلطات المالك : دراسة تحليلية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الصرايرة، مهند خالد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الشرايري، قيس عنيزان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 193 |
| رقم MD: | 635996 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
665
| المستخلص: |
الغرض من هذه الدراسة هو البحث في الآثار التي ترتبت على التشريع الخاص بالتأجير التمويلي من خلال بيان آثار هذا التشريع على سلطات المالك (المؤجر) في عقد التأجير التمويلي، وحيث إن قانون التأجير التمويلي في كل من الأردن والتشريعات الأخرى رتب على عقد التأجير التمويلي آثاراً مختلفة عما يفضي إليه الإيجار بالذات ومجمل العقود التي امتزجت وخرج من خلالها التأجير التمويلي، فإن هذه الآثار المختلفة تعارضت مع الأساس الذي ترتبت عليه التزامات أطراف العقد وهي سلطات الأطراف فيه، وبالذات في عقد التأجير التمويلي (سلطات المالك المؤجر)، الأمر الذي اقتضى وجود مثل هذه الدراسة لبيان نقاط الخلل في القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي مقارنة مع القوانين المقارنة والتي كان بعضها أقل حدة في هذا المجال من القانون الأردني. واستخدم الباحث كلاً من المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن وهذا من خلال توصيف سلطات المالك في التأجير التمويلي وتحديدها، وإظهار ما طرأ عليها من تفسيرات واختلاف عن ما هي عليه في عقد الإيجار العادي أو القواعد العامة، ومقارنتها مع التشريعات النافذة والمنظمة لعقد التأجير التمويلي. إن التأجير التمويلي مزيج من عمليات مركبة أنتجت عقداً جمعت فيه عدة عناصر منها البيع والرهن والقرض والإيجار وسمي العقد فيما بعد جمع هذه العناصر فيه بعقد التأجير التمويلي، وأن أملى وجود هذا العقد على الحياة العملية القانونية هو ضرورة التمويل وحاجة من يمول إلى التأمينات العينية ليضمن ماله الذي سيسترده على شكل أقساط فيما بعد. كما انه في قانون التأجير التمويلي الأردني 45 لسنة 2008 وقانون التأجير التمويلي المصري لسنة 1995، أطلق كل من القانونين اسم بدل الإيجار على القسط الذي يدفعه المستفيد (المستأجر) دون أن يحدد القانون بأن هذا البدل يتضمن في جانبٍ منه جزءاً من أصل الدين وهو ثمن المال الذي جرى تمويل شرائه، الأمر الذي نتج عنه أن شركات التأجير التمويلي أصبحت تعتبر كل ما يدفع لها من أقساط هو بدل إيجار وحققت بذلك تفوقاً وقوة مضافة إلى قوتها بمواجهة المستفيد أو المستأجر، ويظهر ذلك جلياً في حالات الفسخ حيث سيعتبر كل ما دفع من أقساط عبارة عن بدل إيجار، وهذا نتيجة غير واقعية ولا منطقية. وبناءً على قانون التأجير التمويلي والذي لم تحدد فيه أثار خاصة للفسخ باعتباره عقداً من طبيعة خاصة، الأمر الذي سيضطر القاضي معه إلى تطبيق القواعد العامة في الفسخ، وعقد التأجير التمويلي عقد زمني أي أن الفسخ لا ينتج أثره إلا بالنسبة للمدة الباقية من العقد أي بالنسبة للمستقبل فقط، ومعنى ذلك أن الفسخ سيؤدي إلى استعادة المال المأجور من قبل المؤجر (الممول) وأن هذا الممول سيحتفظ بكل ما دفعه المستأجر باعتباره بدل إيجار عن المدد الماضية في العقد، وإن كان ذلك يجد مبرره في تأجير الآلات والسيارات التي تستهلك بمرور الزمن، فإن النتيجة تصبح غير عادلة مطلقاً في حالة كون المال عقاراً لأن العقار تزيد قيمته وبالتالي فإنه سيحقق الممول بذلك أرباحاً مضاعفة على حساب المستأجر الذي تتضاعف خسارته أيضاً خصوصاً في العقود المنتهية بالتمليك، والتأجير التمويلي في العقار بالذات لم يوجد إلا لغاية الانتهاء بالتمليك. أخيراً فإن قانون التأجير التمويلي تعامل مع المستأجر كمالك من حيث نتائج العقد، وتعامل مع المالك اسمياً وهو المؤجر كممول ومرتهن من الناحية الواقعية، وكان على المشرع أن يترجم ذلك إلى نتائج عادلة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عقد التأجير التمويلي: مفهومه ونظامه القانوني
بواسطة: محيرز، ضياء خالد عمر منشور: (2001) -
عقد التأجير التمويلي بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: قطقط، منيف سفيان محمد منشور: (2021) -
عقد التأجير التمويلي، الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي في القانون الأردني: مع دراسة تحليلية قانونية لأبرز مواد القانون
بواسطة: القضاة، منذر عبدالكريم أحمد منشور: (2014) -
شروط الضمان في عقد التأجير التمويلي
بواسطة: جاب الله، محمود السيد حسن السيد منشور: (2022) -
عقد التأجير التمويلي : دراسة مقارنة
بواسطة: النتيفات، محمد بن قينان بن عبدالرحمن منشور: (2007)
