الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين في ظل الاوامر العسكرية الاسرائيلية
| المؤلف الرئيسي: | علي، إسحاق أحمد حمدان (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 312 |
| رقم MD: | 636038 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
327
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين (الضفة الغربية) في ظل الأوامر العسكرية الإسرائيلية. حيث اختار الباحث المنهج التحليلي في غالبية أجزاء الدراسة، معتمداً بذلك على تحليل الاحكام الواردة في الأوامر العسكرية الإسرائيلية بشأن الملكية العقارية في فلسطين، وسلوك الباحث لهذا المنهج كان بسبب خلو المكتبة القانونية تقريباً من الدراسات والمؤلفات والمراجع التي تتحدث عن موضوع هذه الدراسة، وحتى تكتمل الصورة كان لا بد من العودة إلى الأصل التاريخي للأوامر العسكرية المتمثل بمجموعة القوانين الأردنية المتعلقة بهذا الشأن وكذلك بعضاً من القوانين العثمانية والانجليزية، ووجد الباحث صعوبة بالغة بتعزيز الدراسة بالقرارات القضائية سواء عن محكمة التمييز الأردنية لانتقاء ولايتها بعد الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وكذلك محكمة النقض الفلسطينية والتي فرغت ولايتها أيضاً فيما يتعلق بالأراضي المصنفة (ج) بموجب إتفاقيات أوسلو والتي ما زالت تحت الولاية الإسرائيلية الكاملة وبالتالي تحت ولاية القضاء الإسرائيلي، والذي يجعل من المتعذر الوصول إلى قراراته في أغلب الأحيان إن لم يكن جميعها وذلك بسبب الأوضاع السياسية والأمنية السائدة في فلسطين من جهة ولتعذر التواصل القانوني المباشر ما بين المواطنين الفلسطينيين والجهات القضائية الإسرائيلية. فأوضحت الدراسة أن الوضع القانوني للملكية العقارية في فلسطين هو وضع مختلف عن أمثاله من الأوضاع القانونية للملكية العقارية في الدول الأخرى المستقلة، ففلسطين ما زالت ترزح تحت الإحتلال الإسرائيلي الذي أوجد نطاقاً قانونياً غريباً وفريداً من نوعه، من أجل تسهيل مهمته بالسيطرة على الارض الفلسطينية واستشراء غول الإستيطان. وعليه فقد قسم الباحث الدراسة إلى خمسة فصول، حيث كان الفصل الأول عبارة عن مقدمة تطرق فيها الباحث الى لمحة تاريخية للأوضاع القانونية للأرض في فلسطين وأهمية الدراسة وفرضياتها. أما الفصل الثاني فقد تطرق الباحث وباختصار إلى الملكية العقارية في الضفة الغربية في ظل القوانين العثمانية والإنجليزية. أما الفصل الثالث فقد تطرق فيه الباحث إلى الملكية العقارية في الضفة الغربية في ظل الحكم الأردني والإحتلال الإسرائيلي ليقف من خلاله على الوضع السياسي للضفة الغربية في ظل الحكم الأردني وكذلك على الواقع القانوني للملكية العقارية في الضفة الغربية في ظل الحكم الأردني . وفي الفصل الرابع من هذه الدراسة قام الباحث بتحليل الاحكام الواردة في الأوامر العسكرية الإسرائيلية بشأن الملكية العقارية في ظل السلطة الفلسطينية على الرغم من تواضع الدراسة بشأن هذه الحقبة لأنها لم تضف جديداً من الناحية القانونية والواقعية عما عليه الحال في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي. وأخيراً فقد توصل الباحث في فصل الخاتمة إلى عدم وجود تأثير يذكر للسلطة الفلسطينية في هذا المجال وذلك بسبب تكبيل السلطة بإتفاقيات مجحفة (تسمى إتفاقيات أوسلو) أعطت للجانب الإسرائيلي كل شيء ولم تعط للجانب الفلسطيني أي شيء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على الاعلام في الارض المحتلة
بواسطة: المبيض، أحمد منشور: (1988) -
التشطيب على التقييد الاحتياطي والحجز في نظام التحفيظ العقاري على ضوء القانون 14/07 والقانون 39/08
بواسطة: الفاخوري، إدريس منشور: (2012) -
الانتهاكات الإسرائيلية للكتاب والمكتبات في فلسطين من واقع الأوامر العسكرية
بواسطة: طوقان، علي محمد واصف منشور: (2001) -
وضع اللاجئين الفلسطينيين في مصر
بواسطة: القاضي، محمد فتحي منشور: (1968) -
رفض التجنيد والتمرد على الأوامر العسكرية في إسرائيل بين التهوين والتهويل
بواسطة: حسين، محمد أحمد صالح منشور: (2017)
