| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى الدور الذي تلعبه أساليب تنقيب البيانات ومنها أساليب التحليل الكمي والاحصائي في التأثير على الحكم المهني للمدقق الخارجي في شركات التأمين الأردنية من خلال الأهداف التالية: 1- تحديد أي من الأساليب الاحصائية والكمية المؤثرة على قرار الحكم المهني للمدقق الخارجي في الابلاغ عن الاستمرارية في شركات التأمين الأردنية. 2-تحديد أثر أسلوب الانحدار اللّوجستي على قرار الحكم المهني للمدقق الخارجي في الابلاغ عن الاستمرارية في شركات التأمين الأردنية. 3- تحديد أثر تحليل التمايز على قرار الحكم المهني للمدقق الخارجي في الابلاغ عن الاستمرارية في شركات التأمين الأردنية. ولتحقيق هدف الدراسة, قام الباحث بتجميع البيانات المالية لشركات التأمين الأردنية من بورصة عمان للفترة من 2005- 2009 والبالغ عددها 27 شركة تأمين, حيث شملت عينة الدراسة جميع أفراد المجتمع, وتمثلت وحدة التحليل بشركات التأمين على الفترة من 2005- 2009 . ولقد تم إختبار فرضيات الدراسة تحت كل أسلوب إحصائي لكلنسبة مالية، وتم احتساب جميع المقاييس الاحصائية المطلوبة للحصول على الحكم المهني المتنبأ به, ومن ثم استخدام مقاييس الارتباط للحصول على العلاقة بين الحكم المهني المتنبأ به باستخدام الأسلوب الإحصائي المحدد والحكم المهني الحقيقي للمدقق الخارجي. وكان من أهم نتائج الدراسة وجود ارتباط بين الحكم المهني المتنبأ به تحت أسلوب الانحدار اللّوجستي وأسلوب تحليل التمايز وبين الحكم المهني الحقيقي لتحديد الاستمرارية للشركة إذا تم أخذ المتغيرات الأربعة معاً في الحكم. من جهة أخرى إتضح وجود ارتباط قوي وواضح بين الحكم المهني المتنبأ به وبين الحكم المهني الحقيقي عندما تم الربط بينهما تحت كل نسبة مالية على انفراد. وكان من أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث في هذه الدراسة هي ضرورة استخدام المدقق الخارجي النماذج والأساليب الإحصائية ومن ضمنها نموذج الانحدار اللّوجستي ونموذج تحليل التمايز لتطوير الحكم المهني في الابلاغ عن الاستمرارية. كما يوصي الباحث بضرورة تعلم واستخدام الأساليب الأخرى المستخدمة في تنقيب البيانات مثل الشبكات العصبية وأشجار القرار والنموذج الهجيني وأساليب أخرى تندرج تحت أساليب تنقيب البيانات، وبتزويد المدققين بمزيد من المنشورات والصادرة عن مكاتب التدقيق والجامعات والكليات والقطاعات الأخرى عن أهمية قرار الحكم المهني للمدقق الخارجي وما يترتب عليه من الاستمرارية أو عدمها للمنشأة وما يترتب عليه من أحكام قضائية في حالة القرار الخاطئ.
|
