المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور هيئة الأوراق المالية الأردنية في ضبط ممارسات المحاسبة الابتداعية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلة الشخصية، ومن خلال استبانة قامت الباحثة بتطويرها، بالاعتماد على الأدبيات السابقة، والمواضيع ذات العلاقة، وقانون هيئة الأوراق المالية لعام 2002م، بدوريه التشريعي والرقابي. يتمثل مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاملين في هيئة الأوراق المالية وعددهم (76) موظفاً في مختلف دوائرها كرؤساء أقسام وإداريين حيث تم مسح شامل لهم. تم توزيع (76) استبانة على مجتمع الدراسة وتم استرداد ما مجموعه (64) استبانة أي مانسبته (%84)، واستبعدت (9) استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل الاحصائي أي مانسبته (%12)، ليصبح مجموع ما تم إخضاعه إلى التحليل الأحصائي (55) استبانة وبنسبة استرداد ((%72. تم التوصل إلى عدة نتائج كان أهمها، أنه يوجد دور لهيئة الأوراق المالية بأدوارها المختلفة (الدور الرقابي، والدور التشريعي) في ضبط ممارسات المحاسبة الابتداعية بمختلف أنواعها (التلاعب بالأرباح، وتمهيد الدخل) في الشركات المساهمة العامة، وقدمت الدراسة عدة توصيات كان أهمها تفعيل الدور الذي تمارسه هيئة الأوراق المالية في مجال تنظيم السياسات المحاسبية، وزيادة متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي.
|