العنوان بلغة أخرى: |
Relevance Extent of International Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Entities |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عوض، أحمد باسم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو زر، عفاف إسحق (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 122 |
رقم MD: | 636304 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الأعمال |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى ملاءمة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، تكون مجتمع الدراسة من جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المتخصصة في صناعة الألبسة، وبلغ عدد الشركات في قطاع الألبسة (587) شركة، وتكونت عينة الدراسة من (191) موظفاً من موظفي قسم المحاسبة العاملين في شركة صغيرة أو متوسطة الحجم، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة، تم التأكد من صدقها من خلال عرضها على عدد من المختصين والمهتمين، وتم التأكد من ثباتها من خلال حساب قيمة ألفا لأفراد العينة كوحدة واحدة وللإستبانة بشكل عام (83.3٪)، وتم توزيع (191) استبانه، وبلغ عدد المسترجع منها والصالحة للتحليل (180) استبانة، بنسبة استرداد (94.2٪)، وتم استخدام المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية، وقيمة (t value) في التحليل الاحصائي. أظهرت نتائج الدراسة ملاءمة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وهي: معيار الأدوات المالية الأساسية، ومعيار المخزون، ومعيار الممتلكات والمصانع والمعدات، ومعيار التحول إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع الألبسة العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية. وأظهرت الدراسة فيما يتعلق بآراء أفراد عينة الدراسة بمدى ملاءمة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغير التخصص العلمي، ومتغير الخبرة العملية، ومتغير المسمى الوظيفي، ومتغير الشهادات المهنية، ومتغير الدورات أو الندوات أومؤتمرات متخصص في جميع المجالات. أوصت الدراسة بضرورة استعانة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع الألبسة بعدد كاف من المتخصصين بمعرفة تطبيق معايير الإبلاغ المالي في التقارير المالية، وذلك من أجل الاهتمام أكثر بتطبيق التزامات الرهن المضمونة، واتفاقيات إعادة الشراء، ومجموع الذمم المدنية المحولة إلى أوراق مالية. |
---|