المستخلص: |
تأتي هذه الدراسة في إطار ضرورة التأكيد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها من قبل الموظفين العامين المختصين، باعتبار أن ذلك يعدّ مظهراً من مظاهر سيادة القانون، ذلك أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يمثل اعتداءً صارخاً على مبدأ سيادة القانون، فالحماية القضائية لا تتقرر إلا بتمام تنفيذ الأحكام القضائية. هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على مدى فاعلية الوسائل المقررة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية، وبيان موقف المشرّعين الأردني والكويتي من مسألة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات والتي من أهمها: أن المشرّعين الأردني والكويتي قد اعتبرا امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي جريمة، إضافة إلى الالتزامات المدنية والجزاءات التأديبية المقررة بحق الموظف العام الممتنع. وأوصت الدراسة المشرّعين الأردني والكويتي ببعض التوصيات ذات الصلة بجريمة الامتناع المتعلقة بالموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي.
|