المؤلف الرئيسي: | الرشيدي، أحمد مليح مهل هادي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 126 |
رقم MD: | 636383 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي، وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية القانونية والعملية بالنسبة للأفراد والخصوم أنفسهم والدولة على حد سواء، وقد بحثت الدراسة هذا الموضوع بأسلوب وضعي تحليلي مقارن بين التشريعين الأردني والكويتي بصفة أساسية، وكذلك التشريعين الفرنسي والمصري بصفة عامة. هذا ويعدّ التحقيق الابتدائي المرحلة الأولى من مراحل الدعوى الجزائية، لذا لا بدّ أن يحاط بسرية تامة من حيث إجراءاته، ونتائجه، وأن يلتزم الأشخاص المتصلين به يكتمان أسرار التحقيق الابتدائي منذ أول إجراء وحتى قيام النيابة العامة بالتصرف فيه، وإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة. وقد تبين للدراسة أن هناك قصوراً تشريعياً في التشريعين الأردني والكويتي بخصوص الأساس القانوني للالتزام بكتمان أسرار التحقيق الابتدائي، وكذلك من حيث نطاقه الموضوعي والشخصي، وبعضاً من حالات السرية، والأمر نفسه بخصوص بعض الحالات التي ترتفع بها هذه السرية، هذا فضلاً عن مسألة في غاية الأهمية والتي تعدّ محوراً أساسياً، وهي العقوبة الجنائية المقرّرة لحماية سرية التحقيق الابتدائي، فالمشرّع الأردني قرّر غرامة لا تغني ولا تسمن من جوع نظراً لتفاهتها، بينما المشرّع الكويتي لم ينص أصلاً على عقوبة جنائية في حال مخالفة الالتزام بكتمان أسرار التحقيق الابتدائي، لذا أوصت الدراسة المشرّعان المذكوران بإعادة تنظيم الإطار القانوني للحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائي بالنظر إلى الأهمية العظمى التي يتمتع بها هذه السرية، وقد أوردت جملة من التوصيات ضمن البند الثالث من الفصل الخامس من هذه الدراسة. |
---|