مدى كفاية قواعد الافلاس في حماية الدائنين عبر الحدود : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Appropriateness of Bankruptcy Rules in Protecting Cross-Border’s Creditors: A Comparison Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | كاظم، بسمة محمد نوري (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشرايري، قيس عنيزان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 203 |
| رقم MD: | 636410 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
804
| المستخلص: |
نتيجة لاتساع رقعة التجارة الدولية تطوًر نشاط التجار أفرادا وشركات، وظهرت شركات كبيرة كالشركات متعددة الجنسيات وتوزعت الأموال والأصول في أكثر من دولة؛ فلم تعد مشكلة الإفلاس محلية إنما اتسع نطاقها إلى خارج حدود الدولة الواحدة، مما أدى إلى ظهور مشكلة الإفلاس عبر الحدود، ويثير هذا النوع من الإفلاس مشاكل قانونية عديدة في ظل غياب التنظيم القانوني له، لا سيما في التشريعات الوطنية للعديد من الدول، فقواعد الإفلاس في القانون الأردني لم تتضمن أحكاما لمعالجة هذا النوع من القضايا، مما يؤثر سلبا على حقوق الدائنين سواءا كانوا موجودين في الأردن او خارجه وسواءا كانوا أردنيين أم من جنسيات أخرى. وبما أن الإفلاس عبر الحدود يتضمن عنصرا أجنبيا فكان لا بد من البحث في الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية ومعرفة مدى ملاءمة هذه القواعد لقضايا الإفلاس الدولي، كما بحثنا في قانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود كونه يتضمن عدة جوانب لمعالجة المشاكل القانونية الناجمة عن هذا النوع من الإفلاس. وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة إيجاد الحلول القانونية لسد النقص في قواعد الإفلاس في قانون التجارة الأردني سواء من خلال تعديلها أو من خلال سن قانون مستقل للإفلاس عبر الحدود؛ وذلك لتحقيق إدارة فاعلة للقضايا المتعلقة به لتوفير حماية قانونية للدائنين. واستخدمنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ؛ وذلك من خلال البحث في الاتفاقيات والتجارب الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك المنهج المقارن مع كل من التشريعين العراقي والمصري وقانون اليونسيترال للإعسار عبر الحدود وكذلك القانون الأمريكي والفرنسي والبلجيكي. وقد تم التوصل إلى بعض النتائج منها؛ أن مشكلة الإفلاس الدولي في تزايد وبحاجة إلى حلول دولية، ومن أهم المسائل ذات العلاقة أنه لا توجد قاعدة قانونية إجرائية موحدة يتم التعامل على أساسها مع أصول وأموال المدين المفلس، ويضاف إلى ذلك أن قواعد الإفلاس في القانون الأردني غير كافية للتعامل مع قضايا الإفلاس عبر الحدود. وكان من بين أهم التوصيات بأن يأخذ المشرع الأردني بعين الاعتبار نصوص القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود لصياغة قانون جديد او لتعديل القواعد الحالية باعتباره يشمل أهم الجوانب القانونية لمسألة الإفلاس عبر الحدود سواء تم تبنّيه كلا أو جزءا وفقا لما يراه المشرع ملائما. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة بموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020: دراسة نقدية مقارنة
بواسطة: الشمري، فهد نعمة منشور: (2023) -
آثار حكم الافلاس على حقوق الدائنين المرتهنين في القانون الأردني
بواسطة: أبو حويج، وفاء عزت منشور: (2013) -
حماية حقوق الدائنين والمدين في عملية إعادة التنظيم المالي وهيكلة الشركات المتعثرة: دراسة في قانون الإفلاس الإماراتي لسنة 2016 والتشريع الفرنسي والأمريكي
بواسطة: الخصاونة، علاء الدين عبدالله فواز منشور: (2018) -
الحماية الجنائية للصلح الواقي من الإفلاس : دراسة مقارنة
بواسطة: المانع، إبراهيم بن محمد منشور: (2002) -
آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين
بواسطة: معاشي، سميرة منشور: (2005)
