المركز القانوني للشخص الاجنبي في قانون الشركات الاردني : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الناصر، خليل رشيد صالح (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | البستاني، سعيد يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 293 |
| رقم MD: | 636518 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
202
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة المركز القانوني للأجانب ( غير الأردنيين ) سواء أكانوا أفراداً أم شركات أجنبية من خلال بيان حقوقهم وواجباتهم في قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة بموضوع الدراسة. وللإحاطة بموضوع مركز الأجانب في قانون الشركات الأردني ، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول ، حيث اشتمل الفصل الأول على مقدمة تضمنت بيان مشكلة الدراسة وعناصرها وأهميتها وأهدافها ومحدداتها والمنهج المتبع فيها وخطة الدراسة. أما الفصل الثاني فقد تضمن بيان مفهوم الأجنبي وتسوية منازعات الاستثمار في القانون الأردني. وذلك من حيث التعريف بالأجنبي كشخص طبيعي واعتباري سواء أكان يحمل جنسية واحدة أم أكثر من جنسية أم عديم الجنسية وتحديد مركزه القانوني في القانون الأردني. بالإضافة إلى بيان الوسيلة القانونية المناسبة لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار الأجنبي في القانون الأردني. أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان حقوق وواجبات الشريك الأجنبي كشخص طبيعي واعتباري في قانون الشركات الأردني. فيكون للشريك الأجنبي أن يتمتع بمجموعة من الحقوق في الشركات التجارية تتمثل في حق تملك حصص وأسهم الشركات التجارية، وكذلك حق المشاركة في إدارة هذه الشركات، بالإضافة إلى حق التصرف بالحصص والأسهم المملوكة له في الشركات التجارية. وفي مقابل هذه الحقوق فيخضع الشريك الأجنبي تجاه الشركة التجارية إلى واجبات معينة تتمثل في تقديم حصة في رأس المال، بالإضافة إلى الامتناع عن أي عمل بقصد الإضرار بالشركة. أما الفصل الرابع من هذه الدراسة فقد خصص لبيان حقوق وواجبات الشركة الأجنبية كشخص اعتباري في قانون الشركات الأردني. فيكون للشركة الأجنبية أن تتمتع بمجموعة من الحقوق والتي تتمثل في حق مزاولة أي نشاط أو عمل تجاري داخل الأردن سواء بطريق مباشر أو من خلال الفروع التابعة لها ، وكذلك حق اندماج الشركة الأجنبية أو فروعها في شركة أردنية قائمة أو جديدة ، وحق إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية ، بالإضافة إلى حق تملك الأموال غير المنقولة (العقارات). في حين يخضع نشاط الشركة الأجنبية إلى واجبات معينة تجاه الدولة التي تمارس نشاطها فيها والتي تتمثل في ضرورة قيدها في سجل الشركات الأجنبية قبل ممارسة نشاطها ، بالإضافة إلى التقيد بالأحكام الخاصة باستخدام العاملين في الدولة المضيفة. أما الفصل الخامس فقد اشتمل على الخاتمة حيث تضمنت النتيجة التي توصل إليها الباحث ، وأهمها أن المشرع الأردني انتهج سياسة تشجيعية مرنة تجاه المستثمرين الأجانب سواء أكانوا أفراداً أم شركات أجنبية في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير الاقتصاد الأردني. بالإضافة إلى أهم التوصيات التي تتمثل في إعادة النظر في مشاركة الأجانب في رأس مال الشركات التجارية الأردنية وخاصة شركات المساهمة العامة وذلك للحد من سيطرة الأجانب على جزء كبير من رأس مال هذه الشركات وبالتالي السيطرة على إدارتها. إضافة إلى عدم الأخذ بسياسة الباب المفتوح تجاه الشركات الأجنبية بما ينطوي عليه السماح لهذه الشركات بممارسة نشاطها في الأردن دون قيد أو شرط ، لما يؤدي ذلك إلى سيطرة الشركات الأجنبية على مقدرات الاقتصاد الوطني الأردني وتحويله إلى مصلحة اقتصادية خاصة، بالإضافة إلى منافسة الشركات الأجنبية للشركات الأردنية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المركز القانوني للشخص الأجنبي في قانون الشركات : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
بواسطة: المرشاد، باتل فهد منشور: (2016) -
المركز القانوني للمصفى في الشركة التجارية وفقاً للتشريع الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: المحاسنة، أحمد يوسف عبدالرحمن منشور: (2006) -
النظام القانوني لتنقيذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا للقانون السوري والقانون الاردني
بواسطة: ابراهيم، محمد شيخ منشور: (2014) -
تبني انظمة الجودة الشاملة في الشركات المساهمة العامة في الاردن : دراسة مقارنة بين الشركات المحلية و شركات الاستثمار الاجنبي المباشر
بواسطة: الحناوي، احمد عودة حسن منشور: (2012) -
الإطار القانوني لشركة المساهمة المبسطة: دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الفرنسي
بواسطة: سلام، محمد أحمد عبدالخالق منشور: (2023)
