ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تناسب الجزاءات الجنائية مع...>الوصف

مدى تناسب الجزاءات الجنائية مع خطورة الجرائم الاقتصادية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: ملكي، داني توما (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 636523
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | الجزاءات الجنائية | القانون المقارن | تناسب الجزاءات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

195

حفظ في:
المستخلص: نصّت التشريعات الجزائية في معظمها على جزاءات بالنسبة للجرائم الاقتصادية، ومع هذا فإننا نجد بأن هذه الجرائم قد ازدادت نتيجةً للأزمات الاقتصادية التي تمر بها أغلب دول العالم، وبالرغم من ذلك فإن أغلب الجزاءات المقررة لهذه الجرائم قد بقيت على حالها من حيث نوعها وكمها، ولم تعد كافية لمواجهة التطور الذي حصل في نطاق الجريمة الاقتصادية، هذا ما جعل المشرع أن يكون غير قادر على اختيار العقوبة المناسبة لكل جريمة. لذلك تبحث هذه الرسالة في مدى تناسب الجزاءات الجنائية مع خطورة الجرائم الاقتصادية _ دراسة مقارنة. وقد اختار الباحث مقارنة التشريع الأردني مع التشريعين الفرنسي والسوري. هذا وقد تناول الباحث موضوع هذه الدراسة ضمن خمسة فصول, بحث الفصل الأول عن المقدمة، ومشكلة الدراسة وعناصرها من خلال طرح بعض التساؤلات، كما بحث عن أهمية الدراسة وهدفها ومحدداتها، بالإضافة إلى منهج الدراسة المستخدم الذي اعتمده الباحث في دراسته على المنهج الوصفي والتحليلي. أما الفصل الثاني فقد تطرق الباحث فيه، إلى ماهية الجريمة الاقتصادية، من خلال التطور التي مرت بها هذه الجريمة، بالإضافة إلى تعريفها والاختلافات الفقهية والقانونية والقضائية التي تحدّد معنى الجرائم الاقتصادية. أما بالنسبة للفصل الثالث . . . فقد تناول الباحث معيار تناسب عقوبة الجريمة الاقتصادية، بدءاً من العقوبات الجسدية (عقوبة الإعدام)، التي انتفت كلياً في التشريعات الاقتصادية المقارنة، على عكس قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية من أشغال شاقة بنوعيها والاعتقال والحبس . كما توصل الباحث إلى أنّ المشرع السوري وحده هو الذي أخذ بعقوبة الأشغال الشاقة على عكس ما فعل كل من المشرعين الأردني و الفرنسي ولا ننسى أنّ للعقوبات المالية دوراً مهماّ في هذا المجال لذلك تناول هذا الفصل أيضاً عقوبة الغرامة والمصادرة وعقوبة دفع الربح غير المشروع . وقد كان لعقوبة الغرامة النصيب الأوفر في تناولها ضمن دراسة موسّعة ومعمّقة والتي توصل الباحث فيها إلى أن عقوبة الغرامة النسبية أكثر ملاءمة من عقوبة الغرامة المحددة في التشريعات الاقتصادية وفي قانون العقوبات العام . أما العقوبات الماسة بالاعتبار فقد كان لها محور خاص، لما لها من أهمية خاصة رادعة في نفسية المخالف، لأن هذه العقوبة هي التي تمس كيانه واعتباره . بينما في الفصل الرابع . . . من هذه الرسالة، فقد تناول الباحث معيار تناسب التدابير الاحترازية للجريمة الاقتصادية، ومقارنتها مع قانون العقوبات العام في التشريعات المقارنة، بما فيها المنع من مزاولة النشاط الاقتصادي وإغلاق المنشأة الاقتصادية بالإضافة إلى الوقف عن العمل والوضع تحت الحراسة . بما أنَّ الجرائم الاقتصادية منتشرة بشكل كبير، فلا بد من وضع عقوبات خاصة بها وذلك بخاصةً بعد طرح تساؤل: هل هذه العقوبات المقررة كافية كماً ونوعاً لمواجهة خطورة الجريمة الاقتصادية ؟ هذا كان موضوع الرسالة حول مدى تناسب الجزاءات الجنائية مع خطورة الجريمة الاقتصادية، فقد تطرق الباحث إلى الجزاءات الجنائية من عقوبة وتدبير احترازي دون التطرق إلى الجزاءات غير الجنائية. حيث قام بتناول كل هذه الموضوعات، وبذَل الجهد في إزالة أي التباس حول العقوبات المقررة، وكيفية تناسبها مع خطورة الجرائم الاقتصادية، معتمداً على المنهج الوصفي والمقارن من وصف النصوص القانونية ومقارنتها . أما الفصل الخامس، فقد تضمن الخاتمة من خلال وضع النتائج والتوصيات المناسبة حول العقوبات الخاصة للجرائم الاقتصادية، وذلك لتلافي السلبيات، بهدف إيجاد تشريع اقتصادي مناسب يتلاءم مع الظروف الحالية، يكون أكثر جدوى واستقلالاً عن قانون العقوبات العام في التشريعات المقارنة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.