ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور أجهزة الرقابة المالية في ترشيد نفقات العلاج في القطاع الصحي الحكومي

العنوان بلغة أخرى: The Role of Financial Control Bodies in the Rationalization of Treatment Expenses in the Public Health Sector
المؤلف الرئيسي: العازمي، محمد علي سعود كليب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alazemi, Mohammed Ali Saud Kleep
مؤلفين آخرين: العبادي، هيثم ممدوح حمدان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 88
رقم MD: 636552
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

175

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر أجهزة الرقابـة المالية في ترشيد نفقات العلاج في القطاع الصحي في دولة الكويت حيث تم توزيع (115) استبانه على أفراد عينة الدراسة وتم استرداد (107) استبانه صالحة لأغراض التحليل. وبعد تطبيق أداة الدراسة، تم التوصل إلى النتائج الآتية: إن أثر إجراءات الرقابـة المتبعة في وزارة المالية على ترشيد نفقات العلاج في القطاع الصحي عالي . هناك أثر عالي لإجراءات الرقابـة المتبعة في ديوان المحاسبة على ترشيد نفقات العلاج في القطاع الصحي. هناك أثر عالي لإجراءات الرقابـة الداخلية في وزارة الصحة على ترشيد نفقات العلاج في القطاع الصحي. هناك أثر عالي لأجهزة الرقابـة المالية بعناصرها (رقابـة وزارة المالية، رقابـة ديوان المحاسبة، الرقابـة الداخلية) في نفقات العلاج في الداخل والتي تتمثل في: 1- ترشيد الإنفاق على تسعير الدواء. 2- ترشيد الإنفاق على المستلزمات الطبية. 3- ترشيد الإنفاق على الخدمات السريرية هناك أثر عالي لأجهزة الرقابـة المالية بعناصرها (رقابـة وزارة المالية، رقابـة ديوان المحاسبة، الرقابـة الداخلية) في نفقات العلاج في الخارج والتي تتمثل في: 4- ترشيد الإنفاق على تذاكر السفر وفواتير علاج المرضى في الخارج. 5- ترشيد الإنفاق على المرافقين. وفي الختام أوصت الدراسة بما يلي: • ضرورة التركيز على الرقابة المسبقة في الجهات الخاضعة للرقابة مما يسهل عملية اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر والحد من المخالفات التي قد يؤدي تأخر اكتشافها إلى إهدار الأموال العامة. • إعطاء صلاحية لموظفي أجهزة الرقابة المالية في الكويت بالقيام بالرقابة المفاجئة إذا دعت الحاجة لذلك دون إعلام الجهات الخاضعة للرقابة وذلك لاكتشاف الأخطاء التي قد يكون من الصعب اكتشافها مع مرور الوقت.