إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني : دراسة مقارنة مع القانون المصري
| المؤلف الرئيسي: | العفيف، زيد حسين (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 189 |
| رقم MD: | 636555 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
551
| المستخلص: |
لقد كان قانون أصول المحاكمات المدنية القديم يأخذ بفكرة رد الدعوى في حال عدم الاختصاص، الأمر الذي يتوجب على المدعي أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، وقد كان هذا الإجراء يكلف الكثير من الوقت والجد وهدر النفقات على المدعي والجهاز القضائي في ذات الوقت. دون أن يتم تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بهذه القضية بعد صدور قرار الرد، إلى أن جاء التعديل في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات حتى آخر تعديل الذي جاء بالقانون رقم (16) لسنة 2006 حيث نصت المادة (112) وهذا القانون على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)، وبهذا النص فقد ألغى المشرع ما كان سارياً في القانون القديم وهو رد الدعوى وجعل إحالة هذه الدعوى وجوبية وعليه فإن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة إلا بالنسبة للمحكمة التي أصدرت هذا القرار، بحيث يستمر نظر الدعوى بعد ذلك أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها، إلا أن المشرع أغفل النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وكذلك تحديد جلسة أمام تلك المحكمة ولم يتطرق إلى أنواع الإحالة وأسبابها وشكلها ومتى يمكن الأخذ بها، فمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة بعنوان (إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني – دراسة مقارنة مع القانون المصري)، حيث تناولت هذه الدراسة عموم محاور الإحالة وهي أنواعها وأسبابها القانونية وتمت مقارنة ذلك مع القانون المصري وعليه فقد تم تقسيم هذه الأطروحة إلى خمسة فصول : الفصل الأول : الذي احتوى على المقدمة وعنوان الأطروحة ومشكلة الدراسة وعناصر مشكلة الدراسة وفرضيات الدراسة وتعريف المصطلحات ومحددات الدراسة ومراجعة الدراسات السابقة ومنهج البحث المستخدم ومصادر ومعلومات الدراسة. الفصل الثاني : والذي جاء تحت عنوان ماهية فكرة الإحالة وبيان أسبابها، والذي تم من خلاله البحث في ماهية الاختصاص في قانون المرافعات المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وكذلك تم البحث في الطبيعة القانونية للإحالة والتكييف القانوني لها بالإضافة إلى البحث في المحل الذي ترد عليه الإحالة. الفصل الثالث : والذي جاء بعنوان أسباب الإحالة القضائية للدعوى، والذي تطرق الباحث فيه إلى دراسة عدم الاختصاص كسبب من أسباب إحالة الدعوى وكذلك قيام ذات النزاع سبباً في إحالة الدعوى بالإضافة إلى البحث في عدم الإضرار كسبب آخر من أسباب إحالة الدعوى. أما الفصل الرابع : فقد خصص للبحث في حالات إحالة الدعوى لعدم الاختصاص ، وقد تناول الباحث فيه دراسة إحالة الدعوى لعدم الاختصاص في نطاق جهة القضاء العادي وكذلك إحالة الدعوى لعدم الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة وكذلك آثار الإحالة لعدم الاختصاص. الفصل الخامس : والذي احتوى على الخاتمة والنتائج والتوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني دراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية والعراقية و المصرية
بواسطة: الخفاف، ليلى علي سعيد منشور: (2010) -
معيار البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني: دراسة مقارنة بقانون المرافعات المدنية و التجارية المصري
بواسطة: تيم، يوسف سالم منشور: (2007) -
مدى فاعلية الوسائل القانونية في التخفيف من البطلان الاجرائي وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية الاردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الشرقاوي، عبدالكريم حسين حسن منشور: (2013) -
الدفوع الشكلیة في الدعوى المدنیة وفق قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: حوامدة، معتز محمد حمدان منشور: (2016) -
الحجز التحفظي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الحوامدة، أسامة سليمان علي منشور: (2014)
