تطوير نموذج الإنذار المبكر لمؤشرات المخاطر الائتمانية في التسهيلات الإئتمانية : دراسة مقارنة بين حالة البنوك التجارية الأردنية والتجارب العالمية
| العنوان بلغة أخرى: |
Developing an Early Warning Model (EWM) for Detecting the Credit Risk Indicators ( red flags) in the Credit Facilities :the case of Jordanian Banks in Comparison with the World Cases |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | داود، محمد عمر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العلمي، وهيب جمال (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 250 |
| رقم MD: | 636562 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الأعمال |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
283
| المستخلص: |
استهدفت هذه الدراسة بناء وتقديم نموذج مقترح للتنبؤ بالتعثر الائتماني، وذلك في محاولة متواضعة تسعى إلى مساعدة المؤسسات المصرفية عموماً والأردنية منها على وجه الخصوص للتنبؤ بالتعثر الائتماني على المستوى الفردي للتسهيلات الائتمانية التي تتضمنها المحافظ الائتمانية التي تديرها هذه المؤسسات، وبما يمكنها من كشف مؤشرات هذا التعثر بصورة مبكرة، وبالتالي من وضع الحلول والضوابط لمنع وقوعها، أو التقليل من آثارها السلبية مما ينعكس إيجابا على استمرارية قدرة هذه المؤسسات على تمويل الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الوطني . اعتمدت هذه الدراسة على ثلاث عينات لتطوير النموذج المقترح للتنبؤ المبكر بالتعثر الائتماني . ومن أهم النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة : أولا: تواجه المؤسسات المصرفية الأردنية انكشافاً متنامياً تجاه المخاطر الائتمانية، حيث أظهرت الدراسة وعلى صعيد تحليل البيانات المتعلقة بالنشاط الائتماني لدى مؤسسات الجهاز المصرفي الأردني، أن هناك اتجاهاً متنامياً في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من خلال هذه المؤسسات خلال الفترة 2002-2008. ثانياً: لقد أظهرت الدراسة أن النمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من خلال مؤسسات الجهاز المصرفي ، قد تركز في معظمه على تلك التسهيلات الائتمانية المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص، في حين كان الاتجاه تناقصياً فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المقدمة لمؤسسات القطاع العام أو الحكومة المركزية. ثالثا: لقد أظهرت الدراسة أنه على الرغم من أن هناك اتجاهاً تنازلياً لنسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من خلال مؤسسات الجهاز المصرفي ، إلا أن هذا التناقص في تلك النسبه قد لا يعود في معظمه إلى الإنخفاض الحقيقي في حجم الديون غير العاملة، وإنما إلى الارتفاع أيضا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من المؤسسات المصرفية، وإلى ما انتهجته المؤسسات المصرفية وخلال السنوات الأخيرة من سياسات تنظيف أو تجميل الميزانيات العموميه Balance Sheet Clean up or Make up Policies من الديون غير العاملة، وذلك بإخراجها خارج ميزانياتها . رابعا: انتهجت الدراسة المنطق الجزئي في بناء نموذج التنبؤ بالتعثر الائتماني ، وذلك اعتماداً على المنطق بأن صحة المحفظة الائتمانية تعتمد على صحة مكوناتها من التسهيلات الائتمانية ، فجاء النموذج المقترح لهذه الدراسة ليخدم عملية التنبؤ بالسلوك الائتماني للجهات المقترضة للتسهيلات الائتمانية التي تتضمنها المحافظ الائتمانية التجارية لدى المؤسسات المصرفية الأردنية . خامساً: تميز النموذج المقترح للدراسة بالمزج ما بين المتغيرات النوعية ذات العلاقة بالسلوك الائتماني والمالي والإداري للجهة المقترضة من جهه، والمتغيرات المالية الكمية التي تعكسها البيانات المالية للجهات المقترضة من جهة أخرى . سادساً: لقد أظهرت الدراسة المقارنة للأنظمة المستخدمة للتنبؤ بالتعثر المصرفي في بعض البلدان المتقدمة اقتصادياً ، الاعتماد شبه الكلي لهذه الأنظمة على المتغيرات المالية الكمية التي تعكسها القوائم المالية لهذه المؤسسات، ودون الأخذ بالاعتبار الأهمية النسبيه العالية للمتغيرات النوعية ذات العلاقة بسياسات هذه المؤسسات وسلوكها الإداري، كأدوات ومتغيرات لتفعيل أنظمة التنبؤ المبكر ورفع قدرتها التنبؤية . سابعاً: لقد أظهرت الدراسة أن المتغيرات النوعية والمالية ذات العلاقة بالسيولة والعسر المالي وتلك المتعلقة بمستويات الرفع المالي، تعتبر من المتغيرات ذات الحساسية والعلاقة الوثيقة التي يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بالتغيرات التي يمكن أن تحدث للسلوك الائتماني للمقترض . وضمن هذا المنطق فقد اعتمد النموذج المقترح للدراسة وضمن جانبه الكمي على تسعة مؤشرات مالية احتلت منها المتغيرات المالية ذات العلاقة بالسيولة ثلاثة متغيرات فيما كان نصيب المتغيرات المالية ذات العلاقة باعتماد الشركة على الديون ثلاثة متغيرات أيضا. وفي الجانب النوعي للنموذج نجد أيضا أن جانبي السيولة والرفع المالي قد احتلا ركناً لا بأس به ضمن المتغيرات الثلاثة عشر التي اعتمد عليها هذا الجانب، ففي الجانب المتعلق بالسيولة فقد احتوى النموذج على ثلاثة متغيرات أساسية، في حين تم تمثيل الجوانب المتعلقة بالديون والرفع المالي بمتغيرين . ثامناً: إن إدخال مفهوم المتغيرات النوعية الداخلية - سواء من المؤسسات المصرفية ذاتها أو الجهات المقترضة- لرفع كفاءة مؤشرات التنبؤ بالتعثر الائتماني قد يكون له ما يسنده ضمن نظرية كفاءة مؤشرات الأسواق المالية ، اذ وفقا لهذه النظرية فإن المؤشر لا يمكن أن يصل إلى مستوى الكفاءة القوي الا اذا ما عكس أثر ما يعرف بالمعلومات الداخلية Insider Information ، ولعل المتغيرات النوعية التي احتواها الجانب النوعي للنموذج المقترح تعتبر نوعاً من المعلومات الداخلية التي لا يمكن الحصول عليها الا من خلال دراسة وتحليل العلاقة الائتمانية والمصرفية للجهة المقترضة ودراسة أوضاع المقترضين ميدانياً. تاسعاً: رغم أهمية المتغيرات ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي في التأثير على السلوك الائتماني للجهات المقترضة، إلا أن هذه المتغيرات تحمل طبيعة ذات صبغة عامة، فهي نوع من المخاطر النظاميه ، مما يجعلها أحد المتغيرات التي يمكن الاستناد عليها في تحديد الإتجاهات المستقبلية للمحفظة الائتمانية بصورتها الكلية وبالتالي في بناء وتطوير نماذج تقدير التغيرات في مستويات المخاطر الائتمانية للمحافظ الائتمانية على المستوى الكلي . عاشراً : لقد أظهرت الدراسة أن أنظمة التقييم الائتماني والمستخدمة من قبل بعض المؤسسات المصرفية الأردنية، والتي في غالبيتها تم تطويرها من خلال مؤسسة موديز، ورغم أنها تعتبر إحدى الأدوات المساعده في اتخاذ القرار الائتماني، إلا أنها تعاني من نقطة ضعف أساسية ، فهي أنظمة تعتمد على مفهوم تحليل المجموعات المقارن Peer Group Analysis Approach ، إلا أن عملية المقارنة هذه تتم مع مجموعات مماثله ولكنها في اقتصادات أخرى، وبرأي الباحث فإن مثل هذا التقييم قد لا يكون صحيحاً في ظل هذه المقارنة غير المتجانسة ، إلا أن اللجوء إلى هذه المقارنة غير المتجانسة كانت نتيجة إلى عدم توافر نقاط المقارنة المرجعية حول أداء الصناعات المختلفة ضمن قطاعات الاقتصاد الأردني ، والتي تعتبر نقطة جوهرية تمس عملية التقييم الائتماني كأداة من أدوات اتخاذ القرارات الائتمانية في المؤسسات المصرفية الأردنية. ثأني عشر: لقد أظهرت الدراسة وجود بعض العوامل التي ترفع من قدرة المؤسسات المصرفية على استخدامٍ فاعلٍ لأنظمة التنبؤ المبكر بالتعثر الائتماني . هذا وقد خلصت هذه الدراسة إلى تطوير نموذ |
|---|
عناصر مشابهة
-
المخاطر المصرفية وأثرها على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الأردنية للفترة " 1988 - 2002 "
بواسطة: عمر، لما محمد جميل منشور: (2004) -
أثر حجم الودائع ورأس المال والاحتياجات القانونية على حجم التسهيلات الائتمانية لدى البنوك التجارية الأردنية 2010-2022
بواسطة: الخزاعلة، محمد عمر عليان منشور: (2024) -
أثر المخاطر المصرفية على القيمة السوقية لأسهم البنوك التجارية الأردنية " 1989 - 2002 "
بواسطة: الأطرش، باسم محمود محمد منشور: (2005) -
تقييم درجة المخاطر النظامية وأثرها على حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لدى البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: مهيرات، محمد إبراهيم فلاح منشور: (2019) -
أثر عوامل إدارة مخاطر الإئتمان على غربلة ومراقبة التسهيلات الإئتمانية في المصارف التجارية الأردنية
بواسطة: الخياط، مصطفى منشور: (2010)
