المستخلص: |
ليس من المبالغة القول : إن جريمة الاتجار بالبشر تمثل وصمة عار في جبين البشرية، حيث بلغ بمرتكبيها النظر إلى البشر على أنهم سلع قابلة للبيع والشراء، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بما تنطوي عليه من امتهان لكرامة الإنسان وآدميته، وما تحمله هذه الظاهرة بين طياتها من آثار سلبية على الإنسان بصفة عامة، وبالتالي على المجتمعات بصفة خاصة. ويزيد من خطورة هذه الجريمة أنها أصبحت تشكل ثالث أكبر نشاط إجرامي بعد تجارة المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى أنها جريمة تستهدف فئة ضعيفة من المجتمع، مثل: النساء، والأطفال لاستخدامهم في أعمال مهينة؛ مثل، الدعارة، وتجارة، الجنس، والعمالة الرخيصة. وبناءً عليه، ونظراً لأن لظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال بصورها المختلفة آثاراً سلبية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، أصبح لزاماً على كافة فئات المجتمع التصدي لهذه الظاهرة ومحاربتها بكافة الوسائل المتاحة، وهذه الدراسة جزء من محاولة تحديد البنيان القانوني لجرائم الاتجار بالنساء والأطفال سعياً لحمايتهم من الاستغلال بما يكفل كرامتهم وإنسانيتهم، وذلك عبر دراسة التشريع الكويتي والتشريع الأردني حول هذا الموضوع، إضافة للاستشهاد بالمعاهدات الدولية والتجارب الدولية الأخرى في هذا الصدد.
|