| المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين, ولقد اعتمدت على التحليل والمقارنة لأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تأديب المبعوثين الدبلوماسيين , كما تعرضت الدراسة لاتفاقية فيينا لعام 1961 المنظمة للعمل الدبلوماسي وانضمام دول مجلس التعاون الخليجي للاتفاقية, والهدف من ذلك هو التعرف على الحصانات والامتيازات وحقوق وواجبات المبعوث الدبلوماسي, حيث تعتبر المساءلة التأديبية بحقه في حال إخلاله بأي من تلك الواجبات والوظائف . وقد قام الباحث بالخوض في موضوع المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين ومقارنة تطبيقها في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي الدبلوماسية, ويعود سبب دراسته لهذا الموضوع للآتي : 1- القانون الدبلوماسي وأهميته في تنظيم العلاقات الدولية, والأحكام الخاصة بتأديب المبعوثين الدبلوماسيين في حال إخلالهم بأي من الوظائف والواجبات الموكلة إليهم, واختلاف تفاصيلها والنصوص القانونية من دولة لأخرى. 2- أهمية دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية علاقاتها الدولية بالدول الأخرى , حيث تعتبر علاقاتها الدبلوماسية انعكاسا لثقافاتها وسياساتها . ولا يوجد دراسات مفصلة على حسب علم الباحث لموقف دول مجس التعاون الخليجي الدبلوماسي , وتحديدا لموضوع التأديب بحق المبعوثين الدبلوماسيين . تطلبت هذه الدراسة التسلسل في الفصول , حيث احتوى الفصل الأول من الدراسة على خلفية موضوع المساءلة التأديبية وبيان خطة البحث, والفصل الثاني جاء تحت عنوان مفهوم الدبلوماسية والموظف الدبلوماسي حيث تناول الفصل أولا : بيان الدبلوماسية وماهيتها , ثانيا : الموظف الدبلوماسي وواجباته الوظيفية, والهدف من هذا الفصل هو معرفة الوظائف والواجبات الموكلة للمبعوث الدبلوماسي , وتحديد ما اعتبر مخالف لتلك الواجبات, حيث تعتبر المخالفات مبررات لإخضاع المبعوث الدبلوماسي للمساءلة التأديبية . أما الفصل الثالث تحت عنوان الحصانات والامتيازات للمبعوثين الدبلوماسيين في مواجهة سلطات التأديب, حيث تعتبر هذه الحصانات والامتيازات تسهيلا لعمل المبعوث الدبلوماسي لا يحق له استغلالها في غير ذلك من الأمور التي تعد إخلالا بالقوانين والواجبات, وأوضح الباحث في هذا الفصل موقف دول مجلس التعاون الخليجي من الانضمام لاتفاقية فيينا لعام 1961 وتحفظاتها تجاه الاتفاقية . والفصل الرابع تحت عنوان أساس المساءلة التأديبية للدبلوماسيين يقسم إلى: طبيعة المساءلة التأديبية للدبلوماسيين وبيان أركانها, وإجراءات وضمانات المساءلة التأديبية للدبلوماسيين , ومقارنة ذلك بأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي في تأديب المبعوثين الدبلوماسيين . وانهي الباحث هذه الدراسة في الفصل الخامس في بيان أهم النتائج والتوصيات , ومن أهم هذه النتائج : 1- الوظيفة الدبلوماسية تعد من الوظائف الحساسة والهامة حيث تعكس صورة الدولة الموفدة لدى الدول الأخرى المستقبلة, وضمان الصورة الايجابية للعلاقات الدولية . 2- اتفاقية فيينا لعام 1961 هي من أهم الاتفاقيات المنظمة للعمل الدبلوماسي, وانضمام دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الاتفاقية هو تعزيز للعمل الدبلوماسي, والتحفظات التي أبدتها تجاه هذه الاتفاقية ليس إلا احتراما لثقافاتها وسياساتها الداخلية . 3- المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين تعتبر من أهم ما تستوجبه القوانين الدبلوماسية في حال عدم التزام المبعوث الدبلوماسي بأي من الوظائف والواجبات , ولضمان عدم تكرار الخطأ , وأكد الباحث على ذلك من خلال مقارنة أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي الدبلوماسية في موضوع المساءلة التأديبية للمبعوثين الدبلوماسيين 4- وتوصل الباحث لمجموعة من الاقتراحات لبعض من نصوص القوانين الخاصة بتأديب المبعوثين الدبلوماسيين في دول مجلس التعاون الخليجي .
|
