المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية ومدى توافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك بالبحث في مدى التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وخاصة تلك العوامل المؤثرة في استقلال القضاء والضمانات اللازم توفرها للوصول إلى تحقيق مبدأ استقلال القضاء بما يتماشى مع مبدأ الفصل المرن بين السلطات والقائم على التعاون والمشاركة والرقابة فيما بين السلطات العامة. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليل والمقارن بغية الإلمام بشتى جوانب الإشكاليات المطروحة فيها. وقد جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول رئيسة، تناولنا في الفصل الأول منها مقدمة عامة في موضوع هذه الدراسة. أما الفصل الثاني فتناول موضوع استقلال القضاء وتوافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، وتطبيقاته في النظامين الرئاسي والبرلماني. ومن ثم البحث في مضمون الاستقلال القضائي وحمايته القانونية، من خلال مفهوم مبدأ استقلال السلطة القضائية وأهميته، ودعائم ومرتكزات هذا المبدأ. وتناول الفصل الثالث استقلال السلطة القضائية وأثره في الرقابة على السلطة التنفيذية، والذي في مبحثين، الأول تناول الرقابة القضائية على مشروعية أعمال الإدارة، أما المبحث الثاني فتحدث في الرقابة القضائية على القوانين المؤقتة. أما الفصل الرابع، فتناول إشكالية تداخل أعمال السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك بالبحث في مظاهر الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي للسلطة، ومدى تداخل أعمال السلطة التنفيذية في هذه الصور والمظاهر لاستقلال القضاء. وقد جاء الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة لاستعراض ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.
|