ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو مشروع قانون ينظم تنازع القوانين في الاعتمادات المستندية

العنوان بلغة أخرى: Towards a Law Proposal Regulating the conflict of laws in Documentary credits
المؤلف الرئيسي: الرواشدة، عمار محمود أيوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rawashdah, Ammar Mahmoud Ayoub
مؤلفين آخرين: الزعبي، عوض أحمد محسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 268
رقم MD: 636780
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

207

حفظ في:
المستخلص: يرتكز موضوع الدراسة على بيان القانون الواجب التطبيق على عقود الاعتمادات المستندية من أجل توضيح تأثير القانون الدولي الخاص على هذا النوع من العقود في ظل قلة الدراسات القانونية حول هذا الموضوع ، حيث أن هذه الدراسة تطرقت إلى جانب هام يتمثل في بيان مدى كفاية قواعد الاسناد الواردة في القانون المدني الأردني في حكم عقود الاعتمادات المستندية والى جانب ذلك دراسة أو بيان ما يدعو إلى وضع قواعد قانونية لحكم هذا النوع من العقود لكي تتناسب مع طبيعته . لقد عكفت هذه الدراسة على البحث في قواعد الإسناد الوطنية التي تنظم تنازع القوانين،في الاعتمادات المستندية التي تعتبر من عقود القانون الدولي الخاص التي تتطلب أعمال هذا النوع من القوانين،التي لم تكن كافية لحل المنازعات الناشئة عن عقود الاعتمادات المستندية الدولية الأمر الذي تطلب البحث عن وسائل واليات جديدة تستطيع تحقيق العدالة والمساواة بين المصالح المتعارضة بين الأطراف المتعاقدة، كما أن هذه الدراسة سعت إلى بيان أن اختلاف القواعد الموضوعية في القانون الداخلي الوطني وبين قوانين العديد من الدول قد أدى إلى ظهور مشكلة تنازع التكييفات مما كان له تأثير سلبي وواضح على عقود الاعتمادات المستندية الدولية وخصوصا في اختلاف الأحكام الصادرة التي تكون على الموضوع والسبب نفسه. لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج بالاستناد على التشريعات والقوانين والأعراف الدولية الموحدة من أبرزها، انه في حال عدم الاختيار الصريح والواضح للقانون الواجب التطبيق وفق منهجية والية حل النزاعات عبر (تنازع القوانين ) التي لاارى بديلا عنها في الوقت الحاضر لحل النزاعات الخاصة الدولية.