ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية القواعد العامة لتنظيم عقد الاحتراف الرياضي في القانون الاردني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: العدوان، طلال فواز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفضل، منذر عبدالحسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 324
رقم MD: 636781
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

787

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كفاية القواعد العامة لتنظيم عقد الاحتراف الرياضي في القانون الأردني، بإلاضافة إلى وضع مشروع مقترح لعقد الاحتراف الرياضي لدى المؤسسات الرياضية المسؤولة عن قيادة و إدارة الرياضة التنافسية في الأردن سواء اكان ذلك على مستوى الاتحادات أم الأندية الرياضية. وفي إطار هذه الدراسة فقد عمد الباحث إلى دراسة القواعد الخاصة بعقد الاحتراف وإسقاطها في ضوء المبادئ والقواعد العامة للعقود وبالتحديد عقد العمل بعد ان تبين ان هذا العقد هو الأقرب إلى الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف . ولهذا فقد عمد الباحث إلى تقسيم هذه الدراسة إلى محاور ثلاثة ندرس في الأول منها ظاهر الاحتراف الرياضي وعناصره، وكذلك التعريف بعقد الاحتراف الرياضي وخصائصه وتكييفه القانوني من انه عقد عمل محدد المدة، وفي المحور الثاني نحدد العناصر المكونة لقواعد النظام القانوني الذي يحكم عقد الاحتراف ، ومن ثم ننتقل لدراسة إبرام عقد الاحتراف والآثاره المترتبة عليه (من حقوق والتزامات لأطرافه)، ووقف سريان عقد الاحتراف سواء لأسباب تتحقق في طرف اللاعب أو في طرف النادي، وفي المحور الثالث ندرس حالات انقضاء عقد الاحتراف سواء الطبيعي منها أو المبتسر، واخيراً الإشكاليات التي تثيرها المنازعات الناشئة عن عقد الاحتراف الرياضي، سواء من حيث الجهة المختصة بفصل النزاع الناشئ عن عقد الاحتراف أو بالقانون واجب التطبيق عليه أو الإثبات أو التفسسر أو وغيرها. وفي نهاية هذه الرسالة توصلنا إلى نتائج عدة من أهمها انه وبسبب كل من تعقد الظاهرة الرياضية وتشعبها وتعدد المصادر التي تحكمها وخصوصية عقد الاحتراف ، لا تكفي القواعد العامة في القانون المدني وقانون العمل لمواجهة ظاهرة الاحتراف الرياضي وتنظيم عقود الاحتراف الرياضي، وذلك وفقاً لما تم إبرازه من عديد مظاهر الخصوصية في هذا العقد، والتي تقتضي إفراد نظام قانوني خاص بهذا النوع من العقود. كذلك فإن التزامات اللاعب التي تصل في مداها إلى حد التقييد الشديد للاعب المحترف والمساس بحياته الخاصه تبقى التزامات مشروعه على خلاف الأصل المقرر لعدم مشروعيتها استناداً إلى الطبيعه الخاصه للنشاط الرياضي والتي تبرر فرض مثل هذه الالتزامات التي تعتبر من مستلزمات عقد الاحتراف . وكذلك فإن الاعتبارات الخاصة بالاحتراف والنشاط الرياضي بوجه عام لها أثر بالفعل على سوية التزام اللاعب المحترف، الا انها لا تجعله بحال التزاماً بتحقيق نتيجة وانما يبقى التزاماً ببذل عناية بحيث ترفع تلك الاعتبارات من سويتها لتصل إلى عناية الشخص الحريص أو حتى عناية الرجل شديد الحرص. كذلك فإن من شأن أية رياضة ان تعرض اللاعب إلى خطر ما وإن كان يتفاوت في درجته من رياضة إلى أخرى، وبالتالي فنرى ان من المتوجب ان يكون المعيار هو عدم تعريض اللاعب إلى خطورة اكبر من تلك المتعارف عليها في الرياضة المعنية. كذلك فإن الاتحاد الرياضي سلطة إدارية هدفها تنظيم مرفق عام هو النشاط الرياضي المعني به، وبهذه الصفة تكون القرارات الصادرة عنه قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا، وذلك باستثناء ما يصدر عن اللجنة القضائية بالاتحاد لخضوعها للنظام القانوني للتحكيم، وكذلك لأن هذه الأخيرة لا تعد في حقيقة الأمر قرارات إدارية بالمعنى القانوني الدقيق. كذلك فإن شرط الانفساخ الحكمي للعقد في حال تحقق واقعة معينة أو إخلال أحد طرفيه بالتزاماته لا ينطبق في عقود الاحتراف الرياضي، وذلك لما يستوجبه من ضرورة توافر الشكل في إنهائه سواء من حيث الكتابة أو من حيث التصديق. وكذلك فإنه ونظراً لما أظهرته نتائج الدراسة من عدم وجود نظام قانوني مستقل لظاهرة الاحتراف الرياضي وذلك بسبب النقص التشريعي في ميدان الرياضة التنافسية، فقد اوصى الباحث بضرورة وضع تشريع خاص بالاحتراف وتطبيق المشروع المقترح لهذا النظام، وكذلك وجود قضاء رياضي خاص بالمنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق الاحتراف الرياضي.