ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطوير نظام قانوني أردني لعقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

العنوان بلغة أخرى: Developing a Jordanian legal system for Diminishing Partnership Contracts End with Ownership
المؤلف الرئيسي: الوحش، عمر محمد جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحنيطي، هناء محمد هلال (مشرف) , أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 233
رقم MD: 636798
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تعريف عقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وتحليله من الناحية القانونية وتوضيح المشاكل القانونية الناجمة عن تطبيقه والتعرف على مدى كفاية القواعد العامة في القانون الأردني لتنظيم هذا العقد ومن ثم اقتراح نظام قانوني متكامل لتنظيم أحكام هذا العقد. السبب في أهمية الدراسة أنها أول دراسة قانونية تحاول معالجة الإشكاليات القانونية التي قد تحدث عند تطبيق عقد المشاركة المتناقصة، من خلال اقتراح قانون يعالج وينظم أحكام هذا العقد. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي ، والتحليلي ، والمقارن، حيث قام الباحث بالبحث في عقد المشاركة المتناقصة من حيث: تعريفه وتوضيح آلية تنفيذه، وبيان صوره المطبقة في الواقع العملي، ثم البحث في أركانه، وشروطه من الناحيتين القانونية، والشرعية، وبعد ذلك بيان التزامات أطراف هذا العقد من الناحية القانونية، وكذلك تم البحث في النصوص القانونية التي تناولت هذا العقد في التشريع الأردني، بالإضافة إلى القيام بدراسة التكييف القانوني لهذا العقد. وقد كشفت هذه الدراسة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية التي تواجه عقد المشاركة المتناقصة عند تطبيقه، وهي : الإشكاليات القانونية المرتبطة بموضوع ركن الشكلية في العقود القانونية، وكذلك الإشكاليات القانونية المرتبطة بموضوع مسؤولية المصرف عن خطأ العميل وهو شريك المصرف في عقد المشاركة المتناقصة، وكذلك الإشكاليات القانونية المرتبطة بموضوع إفلاس البنك أو العميل والتنفيذ مباشرة على الأموال المشتركة بينهما بسبب عقد المشاركة المتناقصة بواسطة الدائنين، وبالإضافة إلى ذلك هناك الإشكاليات القانونية المرتبطة بانخفاض قيمة محل عقد المشاركة المتناقصة وأثر ذلك على التزام العميل بشراء حصة المصرف في عقد المشاركة، وبحثت هذه الدراسة كذلك في إمكانية تطبيق عقد المشاركة المتناقصة كبديل عملي لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ ( B.O.T). وقد تبين من خلال الدراسة أن عقد المشارك المتناقصة يعتبر من العقود القانونية المركبة والمستحدثة والتي لم يتم معالجتها في القانون الأردني بشكل منفصل الأمر الذي يؤدي إلى نشوء إشكاليات قانونية عند تطبيقه في الواقع العملي، وفي الوقت نفسه تبين أن المشرّع الأردني لم يقم بوضع النصوص القانونية اللازمة لمعالجة أحكام هذا العقد مما زاد من حجم المشاكل القانونية الناشئة عنه، وهذا بدوره دفع المصارف الإسلامية لتجنب استخدام هذا العقد بشكل موسع. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن أفضل سبيل لمعالجة المشاكل الناتجة عن تطبيق هذا العقد تكون من خلال استحداث نظام قانوني لتنظيم أحكام هذا العقد، حيث قامت هذه الدراسة بتقديم مقترح لنظام قانوني لمعالجة أحكام هذا العقد. وقد أوصت هذه الدراسة المشرع الأردني بضرورة القيام باستحداث قانون خاص بعقد المشاركة المتناقصة، بالإضافة إلى أن تقوم الحكومة الأردنية باستخدام عقد المشاركة المتناقصة كبديل عن عقود الـ ( B.O.T ) في المشاريع الضخمة.