المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة بالشرح والتحليل في مدى الحماية الجنائية لحقوق الإنسان المضمنة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودورها في ترسيخ الشرعية الدولية وإرساء نظام ضمانات تشريعي ومادي لكفالة هذه الحماية. واختصت في بيان وتحديد حقوق الإنسان المحمية الجنائية من خلال استخراج النصوص القانونية من النظام الأساسي التي تنص على هذه الحقوق. هذا المسعى استلزم دعم وإسناد الافتراض النظري بالأسانيد القانونية التي تثبت تحقيق الحماية الجنائية لحقوق الإنسان على المستوى التشريعي وعلى المستوى الواقعي. واهتمت الدراسة أيضاً بتحديد الجرائم الواقعة ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة وتحديد أركانها وعلاقتها القانونية بالحقوق المحمية جنائياً. فدراسة من هذا القبيل تساهم في الإثبات القانوني والموضوعي للإجراءات الشكلية والموضوعية لحماية حقوق الإنسان في النظام الأساسي للمحكمة، حيث تتكفل الشق الأول في تحديد الجرائم، وتحديد المسؤولية الجنائية وتحديد القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة والعقوبات المفروضة في حالة الانتهاك، أما الشق الموضوعي فيتمثل بتحديد نظام الضمانات ووسائل الحماية ودور المدعي العام في ترسيخ الحماية الجنائية لحقوق الإنسان.
|