المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى توضيح دور الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي في تحديد مدى استمرارية الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن أجل تحقيق هذا الغرض، اختار الباحث (10) شركات متعثرة، و(10) شركات ذات ملاءة مالية جيدة. وبعد تحليل القوائم المالية، توصل الباحث إلى النتائج الآتية: (1) تبين أن الإجراءات التحليلية بعناصرها (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) ساعدت في الكشف عن الخسائر المتراكمة. (2) اتضح وجود أثر للإجراءات التحليلية (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) في التنبؤ بعجز الشركات عن تسديد ديونها. (3) اتضح من أن الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي بعناصرها (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) تساعد في التنبؤ بتحايل الإدارة . (4) اتضح من أن الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي بعناصرها (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) تساعد في الكشف عن العوامل التحذيرية التي يمكن استخدامها كمؤشرات للتنبؤ بفشل الشركات. أما مؤشر الربحية فقد لاحظ الباحث أنه لا يؤثر في تحديد مدى استمرارية الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالي. وفي الختام أوصت الدراسة بما يلي: 1- ضرورة اعتماد الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي وخاصة (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) لجميع شركات سوق المال الكويتي لأنها تساعد في التنبؤ بفشل الشركات وقياس قدرة الشركات على الاستمرار. 2- ضرورة سن قانون لإفلاس الشركات في الكويت لأن القانون المعمول به بخصوص إفلاس الشركات في الكويت هو قانون التجارة الكويتي لعام (1980).
|