المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة بالشرح والتحليل التوازن المالي للعقود الإدارية وتطبيقاتها في دولة الكويت، مستندة بذلك إلى الأحكام التشريعية والقرارات القضائية والاجتهادات الفقهية، هادفةً إلى بيان الاتجاهات التشريعية والتطبيقية لنظريات التوازن المالي للعقود الإدارية ومعتمدةً في استخلاص النتائج على القراءات التحليلية لنصوص نظام المناقصات ونظام المزايدات ونظام مشتريات الحكومة والنظام الأساسي لمجلس الوزراء الكويتي ورؤية ما تحمله من نصوص قانونية ترسخ نظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة تشريعاً وتطبيقاً. وقد أخذ التشريع والقضاء الكويتي منذ تأسست دولة الكويت حتى وقتنا الحاضر قانوناً وتطبيقاً بحق المتعاقد في التعويض فكان من الواجب تلمس ملامح أخذ المشرع الكويتي بنظريات التوازن المالي للعقود الإدارية والتثبت من عملية فصله القانوني والموضوعي لها، استشهاداً بقرارات المحاكم الإدارية المختصة ومحكمة التمييز الكويتية.
|