مدى سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية: دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون المصري
| العنوان بلغة أخرى: |
The Extent of Administrative Control Authorities in Exceptional Circumstances: Comparative study in Kuwaiti and Egyptian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العلاطي، فيصل محمد عبدالله محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Muhammad, Faisal Muhammad Abdullah |
| مؤلفين آخرين: | الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 114 |
| رقم MD: | 636865 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
845
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى مناقشة مفهوم الظروف الاستثنائية في الضبط الإداري، وحالاتها، وشروطها، كما هدفت إلى بيان موقف المشرع الكويتي والمشرع المصري من حدود سلطات الضبط الإداري، وتحديد دور القضاء وحدود سلطاته في إجراءات الضبط الإداري. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في بيان مدى التوازن والمواءمة بين ضرورات المحافظة على النظام العام ومتطلبات حماية الحريات الفردية وممارستها، وتحديد مدى كفاية التشريعات المقارنة لصيانة حقوق وحريات الأفراد في ظل الظروف الاستثنائية. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي: وذلك عبر مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت مدى سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، والمنهج التحليلي: وذلك عبر توضيح الفروقات في التشريعات حول سلطات الضبط الإداري، والمنهج المقارن: وذلك عبر مقارنة التشريع الكويتي والتشريع المصري حول مدى سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية. وأظهرت نتائج الدراسة أن النصوص القانونية بشكل عام لم تتطرق إلى تعريف محدد للضبط الإداري، فقد أحال المشرع ذلك للفقه القانوني، ويرجع ذلك إلى إسناد مفهوم الضبط الإداري إلى فكرة النظام العام التي تعتبر فكرة مرنة ومتغيرة. وأظهرت النتائج أن هناك ضعف في التوازن والمواءمة بين ضرورات المحافظة على النظام العام ومتطلبات حماية الحريات الفردية وممارستها في التشريعات التي تم عرضها في الدراسة. وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات أهمها ضرورة وضع تعريف محدد للضبط الإداري يساهم في وضع إطار عام لحدود سلطات الضبط الإداري بما لا يتعارض مع حرية الأفراد في المجتمع، وعدم التوسع في فكرة النظام العام نظراً لما يمثله هذا التوسع من خطر يهدد الحريات العامة بل إن هذا التوسع يفتح الباب واسعاً للتحكم والاستبداد، وهو ما تسعى التشريعات في الأردن والكويت للتخلص منه وبناء دولة مدنية حديثة تحترم فيها حرية الفرد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إستراتيجية الضبط الإداري في ظل الظروف الإستثنائية ودعاوى الإرهاب : دراسة مقارنة
بواسطة: راشد، محمد علي محمد منشور: (2013) -
التنظيم القانوني لحرية الاجتماعات والحق في التظاهر في ظل الظروف الاستثنائية: دراسة مقارنة
بواسطة: البفرادي، نوراء مهدي راضي منشور: (2022) -
دور سلطات الضبط الإداري في مكافحة الإرهاب: دراسة مقارنة
بواسطة: الكتبي، ناصر علي حمد الحافري منشور: (2020) -
أثر الضبط الإداري على الحريات العامة: دراسة مقارنة "الأردن، العراق"
بواسطة: محمد، محمود فاضل منشور: (2021) -
الضبط الإداري في حالة الطوارئ: دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين الفلسطيني والمصري
بواسطة: عبدالله، ريناد كمال الدين حسن منشور: (2013)
