ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى توافق المعالجات المحاسبية للأصول الاستخراجية في قطاع النفط مع معايير الإبلاغ المالي الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Compatibility of Accounting Treatments for Extractive Assets in Petroleum Sector with International Financial Reporting Standards (IFRS)
المؤلف الرئيسي: الهاجري، سعيد مبارك (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hajri, Said Mubark
مؤلفين آخرين: العبادي، هيثم ممدوح حمدان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 104
رقم MD: 636869
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

452

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى توافق المعالجات المحاسبية للأصول الاستخراجية في قطاع النفط مع معايير الإبلاغ المالي الدولية وقد تمثل مجتمع الدراسة في الشركات العاملة في قطاع النفط وتكونت العينة من أربعة شركات تعمل في نشاط الاستكشاف والتطوير، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام الاستبانة لجمع البيانات اللازمة لاختبار فرضياتها حيث وزعت على 90 مستجيبا يعملون في القطاع المالي في شركات النفط وقد استرد منها 75 استبانه اخضع للتحليل سبعين استبانه واستبعدت خمس اسنبانات لعدم صلاحيتها . وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات وجود توافق بين المعالجات المحاسبية للأصول الاستخراجية المتبعة في قطاع النفط الكويتي ومعيار الإبلاغ الدولي رقم 6 اكتشاف الموارد المعدنية وتقييمها وقد تشكلت هذه النتيجة من نتائج اختبار الفرضيات الفرعية حيث ظهر كذلك وجود توافق في الاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي للأصول الاستخراجية في قطاع النفط الكويتي مع متطلبات معيار الإبلاغ الدولي رقم 6 وكذلك أظهرت النتائج وجود توافق بين السياسات المحاسبية المطبقة في الشركات عينة الدراسة وعدم وجود فروقات في إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية وبناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدة توصيات منها ضرورة قيام الشركات متابعة التعديلات والتطورات التي تتم على معايير الإبلاغ الدولي الخاصة بالنفط وكذلك ضرورة المشاركة و إبداء الرأي في صياغة هذه التعديلات وتحفيز الموظفين على التوسع في الاطلاع على هذه المعايير وما يتلوها من تعديلات وخاصة أن قطاع النفط في الكويت معني بشكل مباشر بهذه المعايير.