العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of the Recent Developments on the Right of Peoples to Self-Determination |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العجارمة، قيس عمر المعيش (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجندي، غسان هشام (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 209 |
رقم MD: | 636903 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
على أثر تزايد الإقبال على تطبيق وممارسة الشق الداخلي، لمضمون حق الشّعوب في تقرير مصيرها، المتمثّل في صورتين وهما؛ الانفصال عن إقليم الدولة المستقلّة، والممارسة الحقيقية للديمقراطية داخل إطار الدولة، في ظل التطوّرات التي طرأت على هذا الحق منذ نشأته، وأثّرت بشكل مباشر على تفعيل مضمونه في مراحل متعددة. ولما لهذا الحق من أهمية قصوى، جعلته من أهم المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها القانون الدولي الحديث، فقد ورد النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشكّل دستور العلاقات القانونية الدولية، وتبرز أهميته من خلال دوره كوسيلة في حل الخلافات الدولية والنزاعات الإقليمية، وصولاً إلى تحقيق غاية رئيسة، وهدفاً مهماً من أهداف إنشاء منظمة الأمم المتحدة، يتمثّل في حفظ السلم والأمن الدوليين، وأضفى المنطلق الثوري لهذا الحق، طبيعة خاصة تمثّلت في أنّه كان على الدوام محركاً للثورات، ومغذياً لمشاعر الشّعوب للتخلّص من الأنظمة الاستعمارية، ولعب هذا الحق دوراً بارزاً وحيوياً في مساندة الشّعوب الواقعة تحت الاستعمار للتخلّص منه إبّان الفترة الاستعمارية ؛ وعليه فقد تمثّلت مشكلة هذه الدراسة، في بيان الآثار المترتّبة على التطوّرات الحديثة، التي طرأت على حق الشّعوب في تقرير مصيرها، في المعاهدات والاتفاقات والواقع العملي الدولي. وقد توصّل الباحث إلى نتائج عدّة، تمثّلت في بروز مضمون الشق الداخلي لهذا الحق، من خلال تزايد الإقبال على ممارسته على أرض الواقع، وإقرار المجتمع الدولي لهذه الممارسات وعدم الاقتصار على مفهوم الشق الخارجي المتمثّل في التخلّص من الاستعمار. الفصل الأول من الدراسة جاء متضمناً للإطار النظري والدراسات السابقة، ذات الصلة ومصطلحات الدراسة، والإجراءات، ومنهجية الدراسة، أمّا الفصل الثاني فقد استعرض فيه الباحث، نشأة حق الشّعوب في تقرير مصيرها وجذوره التاريخية، ثم تحوّله من مبدأ أخلاقي إلى مبدأ سياسي، ثم الولادة القانونية لهذا الحق، بعد إدراجه في ميثاق الأمم المتحدة، التي شكّلت نقطة انطلاقه في الفضاء القانوني الدولي، ليدخل في دوامة التجاذبات والخلافات حول مفهومه ومضمونه وقيمته القانونية وطبيعته ومعناه، أدّت إلى إقراره كحق ومبدأ، يتفرع إلى شقين أحدهما خارجي يتمثّل في التخلص من الاستعمار، والآخر داخلي يتمثّل في الانفصال والممارسة الحقيقية للديمقراطية داخل إطار الدولة، وثَبُت كحق قانوني ملزم، بفضل جهود الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث، من خلال جملة من التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أثمرت عن تحريم الاستعمار وتجريمه دولياً، وأدّى تركيز الجهود في القضاء على الاستعمار، إلى تفعيل شقه الخارجي وحسمه والتمسك به، وتجميد الشق الداخلي. وفي الفصل الثالث من الدراسة استعرض الباحث أشكال وأساليب ممارسة حق الشّعوب في تقرير مصيرها وأبعادها القانونية، فكانت البداية في عرض أشكال ممارسة هذا الحق، في ظل مضمون الشق الخارجي ومضمون الشق الداخلي، ثم إيراد تطبيقات عمليّة على مضمون الشق الخارجي في الممارسة الدولية، من خلال نماذج استقلال وانفصال بعض الأقاليم، ثم بيّنت الدراسة أساليب ممارسة هذا الحق، بنوعيها التقليدية وهي الاقتراع والاستفتاء والصعوبات التي يواجهها أسلوب الاستفتاء، ثم الأساليب غير التقليدية كالثورات الشّعبية السلمية، أو المسلّحة، معززةً بنماذج عملية لهذه الثورات من واقع الممارسة الدولية، ثم استعرض الباحث الأبعاد القانونية، لممارسة وتطبيق حق الشّعوب في تقرير مصيرها، من خلال التعارض مع مبدأ السيادة ووحدة أراضي الدولة وسلامتها الإقليمية وحقوق الجماعات الأخرى في الدولة، وتعارض تطبيق هذا الحق مع مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. وأختتم الباحث الدراسة بالفصل الرابع، الذي استعرض فيه التجلّيات الحديثة لحق الشّعوب في تقرير مصيرها بعد العام 1990م، على أثر ممارسات دولية متعددة ترجمتها، موجات الانفصال عن الدولة الأم؛ مثل انفصال جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ويوغسلافيا السابقة، وانتشار ثقافة الديمقراطية على المستوى الدولي، التي أدّت إلى تنامي مطالبة الشّعوب بممارسة حقيقية للديمقراطية على الصعيد الداخلي للدول، ترجمها ثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا، فقد تزايد الإقبال والتركيز على الشق الداخلي لحق الشّعوب في تقرير مصيرها، وتفعيله في صورتيه الأولى التي يمثّلها حق الانفصال عن الدولة المستقلة، والموقف القانوني الدولي منه، ثم المقدّمات العمليّة والقانونية، التي هيأت إبرازه وتزايد الإقبال عليه، ثم تجلّياته في الواقع العملي التي جسّدها انفصال جنوب السودان، أمّا الصورة الثانية فقد ترجمتها المطالبة بممارسة حقيقية للديمقراطية، داخل إطار الدولة الداخلي، فقد عرضت الدراسة المقدّمات العمليّة والقانونية، التي ساعدت بشكل رئيس في إبرازها، وتزايد الإقبال عليها كان في طليعتها الحق في الديمقراطية وارتباطه الوثيق بحق الشّعوب في تقرير مصيرها بعد العام 1990م، ثم تقلّص مبدآي السيادة والاختصاص الداخلي للدول، وختم الباحث المقدّمات العمليّة والقانونية بعرض لتطوّرات التقنية والثقافة السياسية ترجمتها تداعيات الحرب على الإرهاب وعولمة الاتصالات، التي كان لها دور كبير في تعزيز الإقبال على مضمون الديمقراطية وتفعليها، وكان لا بد من بيان تجلّيات حق الممارسة الديمقراطية، من خلال استعراض نماذج الثورات التونسية والمصرية والليبية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، قدّم الباحث في ضوئها جملة من التوصيات إلى المشرّع الدولي، لبيان مواطن الخلل، والثغرات التشريعية، والنصوص القانونية المبعثرة، التي فتحت باب الاجتهاد أمام أصحاب المصالح السياسية، وجعلت من هذا الحق المقدّس عرضة إلى الاستغلال السياسي وابتعاده عن هدفه الرئيس. |
---|