المستخلص: |
تحدثت هذه الدراسة عن ضمان الأضرار الناشئة عن الأعمال الإرهابية في التشريع الأردني مقارنة بالفقه والتشريعات الأخرى. تناولت هذه الدراسة البحث في مصطلح الإرهاب والعمل الإرهابي الذي كان وما زال يشكل مشكلة عند تعريف هذا الفعل, وذلك لاستخدام هذا المصطلح كوصف سياسي معين التي بعض الدول قامت بوصف أعمال معارضيها به ومن الوجه الآخر يصف معارضي هذه الدولة الأعمال التي تقوم بها حكوماتهم بالإرهاب ضدهم, بل وامتد مصطلح الإرهاب حتى طرق المجال الدولي والمنازعات الدولية لتكون كل دولة طرفا بالنزاع أعمالها توصف بالإرهاب . وبينت هذه الدراسة عددا من المصطلحات التي تختلط بينها وبين الإرهاب, ومقارنه جريمة الإرهاب بجريمة الحرابة في ظل الشريعة الإسلامية للخروج بما يهم الدراسة وهو جانب التعويض ومشروعيته . وبالحديث عن التعويض لا بد من التطرق إلى أركان المسؤولية المدنية للإرهابي لإثبات المسؤولية المدنية وبتالي الوصول إلى التعويض مقارنه بالشريعة الإسلامية و التشريع المقارن . و كان في النهاية لهذه الدراسة الخروج بعدد من النتائج والتوصيات التي جميعها تصب في اتجاه واحد وهو الخروج بآلية تكفل تعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية بطرق سريعة , وإيجاد حلول سواء أكان التأمين التعاوني, أم صناديق التعويضات, خروجا بسن قانون خاص بتعويض المضرورين من الأعمال الإرهابية وعدم ترك الأمر للقواعد العامة للمسؤولية مع تعظيم دور الدولة في وضع قواعد ومبادئ لنقل المسؤولية المدنية من الجاني إلى المسؤولية العامة للمجتمع بكامله فيما لو ثبت عسر الجاني.
|