المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر معيار الاعتراف بالإيراد على المشاكل المحاسبية في شركات المقاولات الأردنية وإلى بيان دور معايير المحاسبة الدولية في إضفاء الثقة والمصداقية على القوائم المالية لشركات المقاولات. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للسياسات المتبعة في (50) شركة مقاولات مختلفة, وتم اعتماد الإستبانة كأداة رئيسية لجمع ولتحليل البيانات,كما تم اختيار عينة عشوائية اشتملت على (198) فرداً من مدراء ماليين، ومساعدي مدراء ماليين، ورؤساء أقسام ومحاسبين, وتم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات والخروج بالنتائج من التحليل التي تبين أثر تطبيق معيار الاعتراف بالإيراد على المشاكل المحاسبية. لقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج :- 1- تدني نسبة التزام شركات المقاولات الأردنية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية رقم (11) و (18) عند إعداد القوائم المالية. 2- تواجه شركات المقاولات الأردنية مشكلات محاسبية تحول دون تطبيق معايير المحاسبة الدولية, وتتمثل أهمها في :- - عدم وجود استقرار في طرق القياس المحاسبي وتعرضها إلى التعديل المستمر. - وجد اختلاف في القوانين والتشريعات وعدم ملائمة قوانين الضريبة السائدة. - عدم وجود قوانين وتشريعات تلزم شركات المقاولات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية عند إعداد القوائم المالية. وفي الختام قام الباحث بإقتراح عدد من التوصيات والتي يمكن تلخيصها بالتالي:- 1- الاهتمام بتطبيق بنود محددة من معياري الاعتراف بالإيراد (11) و (18) من معايير المحاسبة الدولية وذلك بعمل الخطوات التالية:- أ- ضرورة توضيح آلية إعداد العقود و إظهار التفاصيل المتبعة في عملية الاعتراف بالإيراد المتولد منها . ب- عمل جدول زمني لتنفيذ بنود العقد . ج- توثيق جميع خطوات إنجاز العقد أولا" بأول . 2- العمل على إنشاء نظام رقابي داخلي في شركات المقاولات بحيث يضمن إتمام العمل المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية.
|