العنوان بلغة أخرى: |
Duplication Of The Primary Investigation Authority In Kuwaiti Criminal Legislation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الهاجري، محمد زيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 132 |
رقم MD: | 636965 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في بيان تعدد جهات التحقيق الابتدائي في التشريع الكويتي والدوافع والإشكاليات التي تواجه عمل سلطة التحقيق من خلال ازدواجية العمل بين جهتين هما : النيابة العامة في جرائم الجنايات، والإدارة العامة للتحقيقات في جرائم الجنح . وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لسلطة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لتقديم نقد بناء من خلال أسلوب علمي في محاولة لإظهار أوجه القصور في إسناد التحقيق في بعض الجرائم إلى جهة اقل ما توصف بأنها غير قضائية، وذلك كله في حدود الاسترشاد بالآراء الفقهية والقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لسلطة التحقيق الابتدائي ومن ثم تحليل لقرارات تلك السلطة في ضوء أحكام القضاء . وجاءت الدراسة في خمسة فصول : كان أولها لمقدمة الدراسة، وعالج الثاني النظام القانوني للتحقيق الابتدائي ، وتطرق الفصل الثالث، إلى اختصاص جهات التحقيق الابتدائي في دولة الكويت، وعالج الفصل الرابع الرقابة القضائية على إجراءات و سلطات التحقيق الابتدائي ، وتضمن الخامس نتائج وتوصيات الدراسة التي يمكن تلخيصها في : أ- إطلاق المشرع الجزائي الكويتي مصطلح " محقق" بصفة عامة على السلطة المنوط بها التحقيق في الجرائم بنوعيها المخالفات والجنح . ب- ازدواجية جهات التحقيق الابتدائي في التشريع الكويتي تنظمه الماده التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . ج- تتضح إشكالية الازدواجية في التحقيق الابتدائي في الكويت عند تكييف الواقعة الإجرامية لتحديد جهة الاختصاص بالتحقيق . ومن أهم ما أوصت به الدراسة : أ- وجوب توحيد الدعوى العمومية من خلال ضم التحقيقات إلى النيابة العامة . ب- نقل تبعية الإدارة العامة للتحقيقات وإلحاقها بوزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية . ج- ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق. |
---|