مسؤولية المحكم المدنية عن أعمال التحكيم: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
CIVIL RESPONSIBILITY OF THE ARBITRATOR ON ARBITRATION ACTS: A Comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السمهوري، محمد سعيد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشرايري، قيس (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 205 |
| رقم MD: | 636975 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
957
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة لتناول موضوع ذي أهمية وهو مسؤولية المحكم المدنية عن عملية التحكيم، سواء كانت ناتجة عن خطأ أم عن نقص في الإجراءات والقرارات التي من شأنها المساس من حقوق أطراف النزاع أو أي منهم وما قد يصيب الغير، وكيفية مسائلته. تنبع أهمية الدراسة من بيان مسؤولية المحكم المدنية من لحظة قبوله لمهمته وحتى انتهائها بالحكم باعتبار أن التحكيم يعد نظاماً خاصاً يمتاز بالاختيارية في لجوء الخصمين إليه ابتداءً من خلال تعاقدهما الذي يكون ذلك قبل حدوث الخلاف الناشئ عن هذا التعاقد، أو يكون ذلك نتيجة اتفاقهم على خيار اللجوء للتحكيم بعد نشوء النزاع، وهو ما يسمى بمشارطة التحكيم أو عقد التحكيم. إن التحكيم يتشابه في بعض جوانبه مع وسائل اختيارية أخرى لفض المنازعات بين الأطراف، وإن كان يختلف عنها من كونه يؤدي إلى صدور حكم بالنزاع يعتبر بمثابة حكم قضائي، بل يكتسب صفة الحكم القضائي بعد تصديقه من المحكمة المختصة؛ الأمر الذي يحول دون عرض ذات النزاع مرة أخرى للبت به سواء بطريق التقاضي العادي أم بطريق التحكيم، مما يعكس أهمية خاصة للتحكيم لا تتحقق في الوسائل الاختيارية الأخرى لفض النزاعات كما في الصلح أو التوفيق أو الوساطة أو الوكالة. كذلك فإن اختيار خصوم التحكيم للمحكمين وتسميتهم بعد ذلك من قبلهم أو من الجهة ذات العلاقة، ترتب التزامات على المحكم، منها ما يكون باتفاق الخصوم في اتفاق التحكيم، ومنها ما يترتب على المحكم بقبوله مهمه التحكيم، وأخرى أثناء السير في إجراءات التحكيم، وأخيره تترتب كالتزام لإصدار الحكم التحكيمي والنطق به، والتي قد تمتد في مرحلة تصحيح الحكم أو تفسيره أو تكملته كحكم أضافي حال عدم شمول الحكم الأصلي لكافه مطالب الخصوم. كما وتنبع أهمية هذه الدراسة من أن الحكم التحكيمي لا يكون قابلا للطعن به أمام أي مرجع، فيما عدا حالات محصورة حددتها التشريعات المعنية لبطلان الحكم، عدا عن كون حكم المحكمين قد يكتسب الدرجة القطعية ويكون واجب التنفيذ فوراً وفقا لاتفاق الخصوم ابتداءً أو اتفاقهم أثناء السير بإجراءات التحكيم، وإلا اكتسب الحكم التحكيمي درجته القطعية بانتهاء مدة الطعن وفق ما تكون قد تناولته التشريعات الخاصة بذلك . كذلك فإن الأهمية المرتبطة بهذه الدراسة الباحثة بمسؤولية المحكم المدنية ، تنطلق من وجوب التعريف بالمسؤولية بصورة عامة وبمسؤولية المحكم بصورة خاصة؛ الأمر الذي يستدعي البحث في أنواع تلك المسؤولية وفي طبيعة مسؤولية المحكم وصولاً للبحث في الدعوى المتاحة لمخاصمة المحكم. كما وتتحقق أهمية هذه الدراسة بضورة البحث في نطاق مسؤولية المحكم، وحالاتها سواء تلك الناشئة عن الالتزام التعاقدي بالكشف عن الظروف والوقائع التي من شأنها إثارة الشكوك حول حيدته واستقلاله أو انسحابه من العملية التحكيمية قبل انتهائها، أو عدم إصداره للحكم خلال الميعاد المتفق عليه أو الموعد المقر تشريعياً، وكذلك إخلال المحكم بالتزامه بتطبيق القانون الواجب التطبيق بإتفاق خصوم التحكيم أو بموجب النص القانوني حال عدم وجود مثل ذلك الاتفاق، كذلك التزام المحكم بالمحافظة على أسرار خصوم التحكيم . كما هدفت الدراسة إلى البحث بانعقاد مسؤولية المحكم حين الأخلال بالمبادئ الأساسية للتقاضي والتحكيم، والتزامه بالفصل بالدفوع المتعلقة باختصاصه، وحين الأخلال بقواعد العدل والإنصاف وبتسبيب حكمه . إن البحث في مسؤولية المحكم المدنية لن تتوقف فقط في مواجهة أطراف التحكيم من حيث انقضاء تعاقده بإرادته مع أطراف التحكيم، أو انقضائها لأسباب تخرج عن إرادته، أو تلك المتعلقة بإنهاء العقد بطريق العزل. بل إن مسؤولية المحكم تمتد تجاه باقي المحكمين في حال تعينهم بعقد واحد وفي حال تعيين كل منهم بعقود منفردة، كما وأن مسؤولية المحكم قد تمتد تجاه الغير سواء كانت تلك المسؤولية كأثر من آثار اتفاق التحكيم أم كانت ناتجة عن السير بإجراءات التحكيم. بذلك فإن أهمية هذه الدراسة الباحث بمسؤولية المحكم المدنية ومخاصمته من قبل أطراف التحكيم أو من قبل الغير تشكل ضمانة للخصوم وللغير بما قد يرتكب خلال إجراءات التحكيم من أخطاء لا تقبل الطعن بطريق البطلان، أو بما قد يتضمنه الحكم التحكيمي بذات الاتجاه؛ الأمر الذي يستدعي البحث في انعقاد تلك المسؤولية وطبيعتها وأسبابها وآثارها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
حياد المحكم واستقلاله بين النظرية والتطبيق : دراسة تأصيلية مقارنة
بواسطة: خاطر، طلعت يوسف حلمي منشور: (2011) -
مسؤولية المحكم المدنية: دراسة في القانون الليبي
بواسطة: الأخضر، حمزة امحمد أبوعائشة منشور: (2010) -
استقلال وحياة المحكم فى التحكيم التجارى الدولى : دراسة مقارنة
بواسطة: القطاونة، مصعب محمد منشور: (2011) -
بطلان أحكام التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي: دراسة مقارنة
بواسطة: الشرمان، ناصر محمد عبدالعزيز منشور: (2018) -
ضمانات المحتكمين في مواجهة المحكم : دراسة مقارنة
بواسطة: الكسواني، عامر محمود منشور: (2012)
