المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى: وضع مقترح مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات العامة من الناحيتين الموضوعية والإجرائية يعتبر دليلا هاديا لإعادة هيكلة المؤسسات العامة .من خلال البحث في مفهوم الإصلاح الإداري وأهميته ، وبيان أن أي إصلاح سواء أكان إداريا أم سياسيا أم اقتصاديا فانه لا يتحقق دون إطار قانوني محكم وأبرز الوسائل التي تساهم في الوصول إلى هذه الغاية والتي من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تعتبر وسيلة وليست غاية. وإبراز الأثر القانوني لإعادة هيكلة المؤسسات العامة على المراكز القانونية على الموظفين والأفراد والمؤسسات، والتأكيد على ضرورة التكاملية والرقابة بين كافة السلطات تحقيقا للوصول إلى الإصلاح الحقيقي الشامل.والكشف عن وسائل الإثبات المقبولة أمام المحكمة في الدعاوى الناتجة عن تطبيق إعادة هيكلة المؤسسات العامة وعلى من يقع عبء الإثبات. لفت أنظار الباحثين إلى أهمية التوجه للبحث والتعمق والدراسة لتطبيق الهيكلة ونتائجها من الناحية القانونية وعدم الوقوف والاقتصار على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
|