ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين مستوى الإفصاح الاختياري و تكلفة رأس المال : دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The Relationship between Level of Voluntary Disclosure and the Cost of Capital An Empirical Study on the Jordanian Industrial Companies Listed in Amman Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: عمير، مهند عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحلبي، نبيل بشير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 204
رقم MD: 637036
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1285

حفظ في:
LEADER 07933nam a22003377a 4500
001 0034884
041 |a ara 
100 |9 281877  |a عمير، مهند عثمان  |e مؤلف 
245 |a العلاقة بين مستوى الإفصاح الاختياري و تكلفة رأس المال : دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان 
246 |a The Relationship between Level of Voluntary Disclosure and the Cost of Capital An Empirical Study on the Jordanian Industrial Companies Listed in Amman Stock Exchange 
260 |a عمان  |c 2011 
300 |a 1 - 204 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الأعمال  |g الاردن  |o 0309 
520 |a يعتبر الإفصاح من المفاهيم التي لاقت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين، فمنذ انهيار الأسواق المالية في عام 1929م تركزت جهود المشرعين على تقنين الإفصاح من حيث توقيته ومحتواه وشكله، ومع ذلك فإنه لا يزال هناك فرق ملحوظ في مستوى الإفصاح الذي تقدمه الشركات لأصحاب المصالح. ومن جانب آخر فإن قيام الشركات بتقديم مستوى معين من الإفصاح بعضه إفصاح إلزامي وبعضه الآخر إفصاح اختياري لم يكن بلا هدف حيث أوضحت العديد من الدراسات أن تحقيق بعض المنافع الاقتصادية ومنها تخفيض تكلفة رأس المال كان على رأس اهتمامات متخذي القرارات المتعلقة بالإفصاح لدى الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية. هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين مستوى الإفصاح الاختياري وتكلفة رأس المال، ويمكن تلخيص أهم أهداف هذه الدراسة فيما يلي: 1 – قياس مستوى الإفصاح الاختياري للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان. 2 – فحص العلاقة بين مستوى الإفصاح الاختياري وتكلفة التمويل بالملكية. 3 – فحص العلاقة بين مستوى الإفصاح الاختياري وتكلفة التمويل بالإقتراض. ولتحقيق هذه الأهداف فقد اعتمد الباحث على أسلوب التحليل النظري للعلاقة ما بين متغيرات الدراسة الثلاثة ، مستوى الإفصاح الاختياري و تكلفة التمويل بالملكية و تكلفة التمويل بالإقتراض، إضافة إلى الدراسة الميدانية التي تم تطبيقها على الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي وذلك باستخدام استبانة على شكل مؤشر للإفصاح الاختياري و نماذج خاصة بحساب تكلفة رأس المال، علما بأن عدد الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان قد بلغ ( 69 ) شركة في العام 2009 وذلك بعد استثناء الشركات الموقوفة والتي تحت التصفية، وأن عدد الشركات التي استجابت للدراسة قد بلغ 39 شركة أي بنسبة استجابة 57%. كانت أهم نتائج الدراسة ما يلي: 1 – تقدم الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي مستوى من الإفصاح الاختياري بلغ في المعدل 28 % إذا ما أخذت كل الأدوات المتاحة للإتصال مع المستثمرين بعين الاعتبار عند احتساب مستوى الإفصاح الاختياري للشركات و45 % إذا ما أخذت أي من أدوات الإتصال مع المستثمرين بعين الاعتبار عند احتساب مستوى الإفصاح الاختياري للشركات. 2 – لا تظهر الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي قدرا كافيا من الاهتمام بتنويع استخدام أدوات الإتصال مع المستثمرين. 3 – أظهرت الدراسة الميدانية أن العلاقة بين مستوى الإفصاح الاختياري وتكلفة التمويل بالملكية كانت وفي كل الحالات عكسية، وأن هذه العلاقة العكسية لها دلالة احصائية في حالة الإفصاح عن المعلومات المستقبلية والإفصاح عن معلومات تتعلق بخلفية الشركة واستراتيجياتها الهامة، أما باقي أبعاد الإفصاح الاختياري الأخرى فالعلاقة لم يكن لها دلالة إحصائية. 4 - أظهرت الدراسة الميدانية أن العلاقة بين مستوى الإفصاح الاختياري وتكلفة التمويل بالإقتراض كانت وفي كل الحالات عكسية، إلا أن هذه العلاقة ليس لها دلاله إحصائية لكل أبعاد الإفصاح الاختياري. بناء على النتائج السابقة، يوصي الباحث بـ 1 – ضرورة الاهتمام بنشر الوعي لدى معدي القوائم والتقارير المالية حول المزيد من الإفصاح الاختياري، وربط ذلك بالحصول على منافع اقتصادية ومن أهمها تخفيض تكلفة رأس المال. 2 – ضرورة أن تقوم الجهات المعنية سواء الإشرافية أو الرقابية بتوجيه إدارة الشركات حول أهمية التنويع في استخدام أدوات الإتصال مع المستثمرين ، والتمييز فيما بينها من حيث ثرائها. 3 – ضرورة تضافر الجهود بين الأكاديميين والمهنيين لتطوير نموذج لحساب تكلفة التمويل بالملكية ونموذج لحساب تكلفة التمويل بالإقتراض. بحيث تتناسب مع الظروف الخاصة بالبيئة الأردنية. 4 – العمل على تحويل ما يمكن من معلومات الإفصاح الاختياري ليصبح الإفصاح عنها إجباريا حسب القوانين والتشريعات. وبذلك تصبح هذه المعلومات ضمن مسؤولية مدققي الحسابات، وبذلك تزيد درجة الثقة في هذه المعلومات. 5 – يوصي الباحث بتوسيع التشريعات الخاصة بنطاق عمل مدققي الحسابات ، بحيث تشمل التدقيق على معلومات الإفصاح الاختياري التي تقوم الشركات بنشرها. 
653 |a الافصاح المحاسبي  |a التكاليف المحاسبية  |a الشركات الصناعية  |a بورصة عمان للأوراق المالية 
700 |a الحلبي، نبيل بشير  |g Al-Halabi, Nabil Bashir  |e مشرف  |9 97935 
856 |u 9802-016-012-0309-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-012-0309-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-012-0309-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-012-0309-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-012-0309-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0309-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0309-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0309-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0309-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0309-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-016-012-0309-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 637036  |d 637036 

عناصر مشابهة