| Abstract: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات التدقيق غير المنتظم على جودة الأداء المهني لمدقق الحسابات في مكاتب تدقيق الحسابات الكويتية. حيث اتبع الباحث المنهج الاستقرائي لتكوين الإطار النظري ووضع الفروض الخاصة بالدراسة ، في حين أتبع المنهج الوصفي التحليلي لتجميع البيانات المطلوبة، واختبارها من خلال دراسة ميدانية على عينة من مكاتب التدقيق العاملة في الكويت، والوصول إلى نتائج البحث وتحليلها. تم تجميع البيانات من خلال استبانة تم تطويرها لهذه الغاية ، حيث تم توزيعها على وحدة المعاينة المكونة من 200 فردٍ اشتملت عليها عينة الدراسة المكونة من 15 مكتب تدقيق تم اختيارها بشكل عشوائي من مجتمع مكون من 21 مكتب تدقيق. تم استرداد ما مجموعة 180 استبانة ، واستبعدت 10 استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي ، ليصبح مجموع عدد الإستبانات التي تم إخضاعها لحزمة الاختبارات التي يحتوي عليها برنامج SPSS مساوياً إلى 170 استبانة . تم استخدام الإحصاء الوصفي لوصف خصائص عينة الدراسة ، في حين تم استخدام الانحدار البسيط لاختبار فرضيات الدراسة. حيث تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها ما يلي : 1- وجود أثر ذي دلالة إحصائية للضغوط التجارية ( أتعاب عملية التدقيق) على جودة الأداء المهني لمدقق الحسابات في الشركات الصناعية الكويتية. 2- وجود أثر ذي دلالة إحصائية لضغوط موازنة الوقت على جودة الأداء المهني لمدقق الحسابات في الشركات الصناعية الكويتية. 3- وجود أثر ذي دلالة إحصائية لارتباط مكتب التدقيق بمكتب عالمي على جودة الأداء المهني لمدقق الحسابات في الشركات الصناعية الكويتية. 4- وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمعايير الرقابة على جودة الأداء المهني لمدقق الحسابات في الشركات الصناعية الكويتية. تمت صياغة عدة توصيات أهمها : 1- ضرورة وضع إطار نظري يبين مضمونة مخاطر ارتكاب السلوكات غير المنتظمة أثناء تنفيذ عملية التدقيق. 2- ضرورة عقد دورات تدريبية تساعد مدققي الحسابات في التعرف على التداعيات الاقتصادية لارتكاب ممارسات مخلة بعملية التدقيق المنظم. 3- ضرورة وضع قواعد تحد من التساهل في تنفيذ عمليات التدقيق ، على اعتبارها مؤشراً لارتكاب ممارسات مخلة بالسلوك الوظيفي لمدقق الحسابات. 4- ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأتعاب لضمان الحصول على الإنتاجية المطلوبة من قبل مدقق الحسابات والتي تمتثل لمعايير جودة الأداء المهني . 5- ضرورة أخذ العلاقات غير المهنية التي يكونها المدقق مع موظفي الشركات محل التدقيق بعين الاعتبار عند وضع موازنة الوقت لضمان تنفيذ مهام التدقيق في الوقت المحدد وتفادي أية ضغوط وقتية من شانها ان تؤدي إلى إرتكاب ممارسات غير نمطية أثناء تنفيذ عملية التدقيق.
|
