المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر إدارة السيولة على قرارات الإستثمار في الشركات الصناعية بحيث تم أختبار المتغيرات المستقلة المتمثلة في دورة التحويل النقدية والتدفقات النقدية ومخاطر السيولة وبيان أثرها على المتغيرات التابعة لقرار الإستثمار وهي معدل دوران السهم ومعدل دوران الأصول وتم أختبارهما بواسطه برنامج SPSSمن خلال تطبيق اختبار الإنحدار البسيط والإنحدار المتعدد. بحيث تألف مجتمع الدراسة من (82) شركة صناعية و تم أخذ عينة مؤلفة من (32) شركة وذلك خلال الفترة من عام 2000 - لغاية عام 2009، وقد تم أختيار العينة بناء على توفر البيانات المالية لكافه السنوات , وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان أبرزها: - أن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية لدورة تحويل النقدية والتدفقات النقدية سواء كانت حرة أو تشغيلية على كل من معدل دوران السهم ومعدل دوران الأصول. -لم يظهر أثراً ذا دلالة أحصائية لهامش التدفق النقدي على معدل دوران الأصول ولكن قد ظهر أثر على معدل دوران السهم. - ظهر أثراً ذا دلالة أحصائية لمخاطر السيولة المتمثلة ب(نسبة التداول,السيولة السريعة, سرعة دوران النقدية, دورة تحويل النقدية) على معدل دوران السهم ودوران الأصول ,ما عدا نسبة السيولة السريعة فلم يظهر لها أثر واضح على معدل دوران الأصول. و كانت أهم التوصيات : - الأهتمام بالتدفق النقدي الناتج من الأنشطة التشغيلية والتي تم استخدامها في هذه الدراسة كمتغير مستقل من متغيرات( أدارة السيولة) لما له من أثر في قرارات الإقراض والإستثمار. - الأخذ بعين الاعتبار معدل دوران السهم ومعدل دوران الأصول كمقياس أساسي لنشاط الشركات الإستثماري وكفاءتها في أتخاذ أي قرارات إستثمارية مستقبلية.
|