المستخلص: |
استهدفت الدراسة قياس أثر الرقابة المحاسبية على كفاءة استخدام الموازنات التخطيطية ، ومن أجل تحقيق ذلك قام الباحث بتطوير استبانة استناداً إلى ما قام به من مراجعات أدبية ومستعيناً بالإطار النظري للدراسة لجمع المعلومات بموجبها واللازمة لقياس متغيرات الدراسة , حيث تم توزيع الإستبانة (200) إستبانة على عينة المبحوث في الجمعيات التعاونية الكويتية , وبلغت الإستبانات المستلمة (170) , وتم إستبعاد (15) استبانة لعدم اكتمالها وعدم صلاحيتها لتصبح الأستبانات الصحيحة (155) استبانة تم اخضاعها إلى حزمة الإختبارات الإحصائية SPSS ، كان من ضمنها استخدام الإحصاء الوصفي المتمثل في المتوسطات , والانحراف المعياري لوصف خصائص عينة الدراسة , وكذلك تم استخدام الإحصاء الإستدلالي حيث تم استخدام إختبار مان ويتني , واختبار الإنحدار لإثبات فرضيات الدراسة. بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائيه بين الرقابة المحاسبية ببعديها ( مقومات استقلال الجهة الرقابية ، أساليب تنفيذ الرقابة المحاسبية) على كفاءة استخدام الموازنات التخطيطية في الجمعيات التعاونية الكويتية ، إي أن مقومات الاستقلال وأساليب الرقابة المحاسبية تسهم إلى حد ما في تحسين جودة ما يتم عرضه من أرقام في الموازنات التخطيطية ، لاعتمادها كأداة كفؤه في بناء القرارات المختلفه . وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها : - ضرورة توافر مقومات لاستقلال الجهة الرقابية في الجمعيات التعاونية نظرا لما تمثله هذه المقومات من اساليب داعمة لزيادة كفاءة استخدام الموازنات التخطيطية . - ضرورة دراسة النظام الداخلي للجمعية التعاونية للتعرف على الأسلوب الأمثل الذي يضمن للجهة الرقابية الكشف عن الانحرافات ومعالجتها لتوفير معلومات موضوعية تدعم كفاءة استخدام الموازنات التخطيطية في القرارات المختلفة. - إعطاء الحرية للجهاز الرقابي في تعيين الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والدراية بعملية المراقبة المحاسبية واتباعهم إداريا للإدارة العليا لإعطائهم الصلاحية والحرية عند تنفيذ العملية الرقابية.
|