العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Accepting (Alwasta) In the Jordanian Legislation and Problematic Application: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الرقاد، مشعل محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Raggad, Mish’al |
مؤلفين آخرين: | الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 114 |
رقم MD: | 637343 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في بيان جريمة قبول الواسطة في التشريع الأردني وإشكاليات تطبيقها من خلال تحليل نص المادة ( 5/ و) من قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006 وتعديلاته الذي جرّم قبول الواسطة ، و تفسير مفرداته واستجلاء بعض جوانب الغموض فيه وإظهار الإشكاليات التي قد تواجه تطبيقه ، وبيان خصائص جريمة قبول الواسطة وعلة تجريمها وتمييزها عما يماثلها من جرائم وإبراز أركانها ، ومسؤولية فاعليها ، والجزاء المقدر لهم قانوناً . وقد أعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي في تحليل نص المادة ( 5/ و) باعتباره المنهج الأكثر ملاءمة في الدراسات القانونية ، وعلى المنهج المقارن الذي يكمل صورة ما توصل إليه التحليل من خلال مقارنة ما أورده المشرع الأردني بخصوص هذه الجريمة مع بعض التشريعات العربية . وقد جاءت الدراسة في أربعة فصول : خصص الأول منها كمقدمة للدراسة ، وعالج الثاني مفهوم جريمة الواسطة ونوع الواسطة المعنية بالتجريم ، وعلة تجريمها ، وخصائص هذه الجريمة وتميزها عن غيرها من الجرائم المشابهة لها ، وعالج الثالث أركان هذه الجريمة وتحديد المسؤولية الجزائية لفاعليها ، والجزاء الجنائي المقدر لهم ، وتضمن الرابع النتائج والتوصيات التي يمكن تلخيص أهمها على الشكل الآتي : أ . إن المشرع الأردني يسعى من خلال تجريمه لفعل قبول الواسطة لحماية الحق بمفهومه الواسع ، دون تحديد أو حصر لهذا الحق . ب . إن المعني بخطاب المشرع في نص المادة ( 5/ و ) هو الشخص قابل الواسطة ( المتوسط لديه ) ، دون تحديد لصفته ، مما يجيز تطبيق النص على أي شخص يقبل الواسطة بصرف النظر صفته . ج . يتجسد السلوك الإجرامي في جريمة قبول الواسطة بفعل القبول ، سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق . د . يعد نص تجريم الواسطة من النصوص الأصلية واجبة التطبيق في حال تحقق عناصره وشروطه حتى لو حمل نفس الفعل وصفاً لجريمة أخرى. هـ . إن جريمة قبول الواسطة من الجرائم التي تتطلب تعدداً للجناة في ارتكابها ، وهذا التعدد لازم وضروري لقيام هذه الجريمة ، ومع هذا اللزوم فأن أطراف جريمة قبول الواسطة يعتبرون فاعلين أصلين في هذه الجريمة ، ولا تطبق عليهم أحكام الاشتراك الجرمي . ومن أهم ما أوصت به الدراسة هو ضرورة تدخل المشرع الأردني لتعديل نص المادة ( 5/ و)، لحصر الحق الذي يسعى المشرع لحمايته، وتحديد صفة قابل الواسطة بدقة ووضوح ، وتوضيح بعض المصطلحات الغامضة، وانتقاء مصطلحات تتفق مع الثوابت القانونية والرجوع عن منهجه في تحديد السلوك الجرمي بفعل القبول وجعله ينصرف لمفهوم الاستجابة الفعلية للواسطة لا مجرد القبول. |
---|